العدالة تحقق في مصير 7.3 مليار دينار موجّهة لحماية ولاية تبسة من الفياضانات

5 مسؤولين رهن الحبس بتهم تبديد واختلاس المال العام
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة بإيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت في قضية إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها في مشاريع تخص حماية الولاية من الفيضانات.
ووجّهت للمتهمين جرم منح امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام.
وتحركّت التحقيقات في القضية، بناء على عريضة قدّمها مجموعة من الناشطين الحقوقيين وعدد من الجمعيات لوكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، يطالبون فيها بفتح تحقيق في مشاريع وصفقات حماية مدن تبسة من الفيضانات والتي استنزفت حسبهم مبالغ مالية هامة دون أن تتجسد على أرض الواقع.
هذا وتم تخصيص غلاف مالي إجمالي يفوق 7.3 مليار دينار لهذه المشاريع المتعلّقة بالقيام بأشغال تسمح بحماية مدن ولاية تبسة من الفيضانات.