العدالة تؤجّل الفصل في فضيحة تصدير النّفايات الحديدية

أجّلت محكمة جنايات العاصمة معالجة قضية متابع فيها 12 جمركيا وخمسة من كبار المصدّرين للنّفايات الحديدية وغير الحديدية، والذين تورّطوا في تكبيد الخزينة العمومية خسائر مقدّرة ب 3 آلاف مليار سنتيم، وذلكم عن طريق التزوير في محرّرات رسمية وتجارية واستعمالها في التصريح الجمركي المزوّر في الوزن والقيمة·القضية أجّلت إلى الدورة الجنائية المقبلة لاستدعاء الشهود، من بينهم المكلّف بالاتّصال على مستوى إدارة جمارك الميناء باعتباره مفجّر القضية بعد التصريحات التي أدلى بها في حصّة المحقّق، حيث أماط اللّثام عن الكثير من التجاوزات والمخالفات الحاصلة في الميناء من بينها ملف القضية، حيث أكّد أنه في إطار مراجعة بعض ملفات المصدّرين لاحظ أن هناك فرقا كبيرا في سعر وقيمة وزن النّفايات الحديدية المصدّرة نحو فرنسا، حيث تمّ تحديد 0،5 فرنك في حين أن سعر السوق كان يتراوح بين 04 و11 فرنك فرنسي· وقد تحرّكت مصالح الشرطة القضائية وبدأت تحقيقاتها مع إطارات في إدارة الجمارك من بينهم مديرون مركزيون ومسؤولو مصالح، إضافة إلى خمسة مصدّرين للنّفايات الحديدية وغير الحديدية، ثلاثة منهم كانوا في حالة فرار سيواجهون تهما مختلفة منها التزوير في محرّر رسمي والإهمال الواضح المتسبّب في ضياع أموال عمومية ومنح إعفاءات من التكاليف والرّسوم العمومية بغير تصريح، وقد حضر ممثّل إدارة الجمارك لجلسة أمس كطرف مدني في القضية·