العدالة الانتقالية والقانون

تتناول هذه الدراسة البحث في إشكالية العلاقة بين العدالة الانتقالية والقانون، إذ تمثل العدالة الانتقالية مفهوما حديثا ارتبط أساسا بمعالجة قضايا الخرق الخطير والخرقات التي تتعرض لها حقوق الإنسان خلال الصراعات والوضعيات الناتجة عن استخدام العنف. فالعدالة الانتقالية تجمع بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدالة والحق في التعويض وضمانات عدم العودة إلى مآسي الماضي في إطار إجراء مجموعة من الإصلاحات التي ترمي إلى تعزيز دولة القانون. ما يعني أن العدالة الانتقالية تتميز عن العدالة الكلاسيكية من حيث المؤسسات القائمة عليها والإجراءات المتبعة، وهو ما يتطلب إجراء عملية موازنة بالغة الحساسية ما بين متطلبات العدالة من جهة ومسعى استتباب الأمن ومنع تكرار مآسي الماضي مستقبلا. ما يؤدي إلى نشوء وضعيات قانونية في بعض الحالات تبدوا متعارضة مع الكثير من المبادئ القانونية السائدة سواء على مستوى القانون الدولي أو في إطار القوانين الوطنية، مثل إجراءات العفو وسياسة منع الإفلات من العقاب.