العجز في التكفل بالمرضى سببه التوظيف العشوائي وقلة الخبرات في ملتقى نوعية العلاج و حماية المرضى، مختصون يؤكدون:

أرجع المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول نوعية العلاج وحماية المرضى من مختلف الأخطار، الذي يحتضنه المستشفى الجامعي محمد النذير الجامعي بولاية تيزي وزو، بداية الأسبوع، الخلل الحاصل في نوعية الخدمات الصحية المقدمة للوافدين إلى المؤسسات الصحية عبر الوطن إلى سياسة التوظيف العشوائية التي طبعت قطاع الصحة خلال المدة الأخيرة، بعد توظيف عدد من الأطباء العامين والأخصائيين و شبه الطبيين بما يزيد عن الحاجة، في الوقت الذي تواجه مستشفيات أخرى ندرة حادة في هذا المجال.
وأضاف المتدخلون القادمون من مختلف ولايات الوطن إلى جانب ضيوف أجانب، أن مثل هذه التظاهرات العلمية بحاجة إلى تثمين واستمرارية، في انتظار إعداد دراسة على حساب الحاجة الملحة للقضاء على هذا الإشكال الكبير، مؤكدين أنه يجري حاليا تنصيب مخطط لإنجاز مراكز مجهزة بآلات التداوي، لاسيما في الأشعة للمصابين بالسرطان، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التطبيق بالتنسيق مع دول أجنبية رائدة في مجال الطب خلال الأشهر المقبلة، مضيفين أن قلة الخبرات في عديد مستشفيات الجزائر سبب في تفاقم معاناة المرضى و عدم التكفل السريع به .
ودعا المختصون الوافدون من فرنسا، على رأسهم “ك .لعريبي”، حول كيفية ماهية اختيار المؤسسات الصحية وفق مرجعية علمية، إلى أنه حان الأوان لتأسيس مخطط وطني للتكفل بالألم لدى المرضى في جميع الاختصاصات، وتفادي تنقلاتهم المستمرة من عيادتهم الأصلية، ليتابعوا العلاج في مراكز صحية أخرى خارج إقليمهم، مؤكدا في دراسة عرضها أنه بات من الضروري إعادة النظر أيضا في جانب القوانين المسيرة للأدوية المسكنة للألم، وفتح صيدليات أخرى عبر الوطن، ما من شأنه السماح لعديد المرضى الحصول على دوائهم.
و أشار المتحدث، في سياق متصل، إلى أنه بحكم اطلاعه على المنظومة الصحية في الجزائر من خلال إتاحة الفرصة لجميع أبناء المجتمع العلاج، إلا أن المشكل القائم يبقى في وجوب توسيع دائرة الاختصاصات لتفادي تحويل المرضى إلى الخارج بمبالغ خيالية.
وركزت مداخلات أخرى على ضرورة توسيع البحث العلمي من أجل تقديم خدمات نوعية للمرضى في شتى الأصعدة إلى جانب ضمان تكوين عادل للأطباء، مع إعداد برنامج وطني جديد يتماشى وعصرنة المنظومة الصحية من خلال التركيز على الموارد البشرية لترقية الصحة، مع تعميم سياسة العلاج المجاني، أضف إلى هذا استحداث جناح استعجالي يرتكز على ما يسمى التخطيط العائلي. كما طرحوا أيضا مسالة التسير الطبي والتنظيم و تطوير اليقظة الصحية، مع وجوب إثراء المخططات الوطنية وجعلها تساير الواقع بشكل أفضل.
وخلص المشاركون إلى أن التحكم في التموين بالمواد الصيدلانية وتنمية الموارد البشرية عاملان هامان يتطلبان جهودا إضافية لتلبية متطلبات وحاجيات المرضى، مع عصرنة المستشفيات الكبرى، وكذا إدراج عقود نجاعة تفرض نفسها بغية خلق تشجيع لمنافسة من شانها توفير خدمات لجميع المرضى.