العجز تجاوز 60 في المائة لدى المصانع العمومية تهريب 6 آلاف طن من جلود الأبقار ومليون قطعة جلود أغنام إلى الخارج

الفيدرالية تطالب بمنع تصدير الجلود نصف المحولة  أفضى تهريب الجلود نحو الخارج إلى عجز رهيب في وفرة الجلود بأنواعها لدى المدابغ العمومية، حيث تكشف الإحصائيات الرسمية الأخيرة عن عجز بنحو 6200 طن من جلود الأبقار سنويا، وحوالي مليون قطعة من جلود الأغنام والماعز.  وحسب الأرقام الجديدة التي تحصلت ''الخبر'' عليها أمس، فإن نسبة العجز المسجل في وفرة الجلود بأنواعها لدى المدابغ العمومية تقدر بـ65 في المائة بالنسبة لجلود الأبقار، و60 في المائة فيما يتعلق بجلود الأغنام والماعز، باعتبار أن حجم التزود السنوي لمصانع الجلود المتوزعة عبر الوطن يقدر حاليا بثلاثة آلاف طن، في حين أن الاحتياجات الحقيقية تعادل 6200 طن في السنة، ونفس الأمر ينطبق على جلود الأغنام والماعز التي لا تتعدى نسبة توفرها 40 في المائة، أي ما يعادل 660 ألف قطعة رغم أن الكمية المطلوبة تقدر بمليون و600 ألف قطعة سنويا. وتؤشر هذه المعدلات القياسية التي تهدد نشاط العديد من المصانع والمدابغ العمومية على التهريب الكبير الذي تعرفه الجلود الجزائرية عبر المناطق الحدودية، بدليل العمليات التي نجحت مصالح الجمارك في إحباطها على مستوى الحدود التونسية في أكثـر من مناسبة، حيث يتم تهريب هذه المواد باتجاه أوروبا وإيطاليا خصوصا، فضلا عن تركيا وسوريا في وقت سابق، الأمر الذي تترتب عليه نتائج وانعكاسات غاية في الخطورة، أهمها الخسائر المباشرة التي تعود على الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني، وضعف النشاط المحلي لدرجة أن بعض المصانع اضطرت إلى استعجال إفادة عمالها من عطلة بسبب انعدام المواد الأولية مثلما حدث في مصنع الرويبة.  وحمّل السيد عمّار طاقجوت، رئيس الفدرالية الوطنية للجلود، مسؤولية هذا الوضع الخطير إلى الفوضى السائدة في جمع الجلود، وانتشار الذبح غير الشرعي، باعتبار أن تطور هذه الظاهرة أدى إلى رفع معدلات التهريب التي تعد السبب الرئيسي للعجز الحاصل، وذلك عن طريق شبكات تعمد إلى استرجاع كميات كبيرة من الجلود الخام، لتقوم بعدها إلى تحويلها لتصبح مواد نصف محولة وذلك باستعمال مواد كيماوية جد خطيرة يتم صرفها بطرق عشوائية في الطبيعة أو في المفرغات العمومية دون أي رقابة، كونها لا تملك محطات تطهير ملائمة للغرض، لتنقلها في نهاية المطاف إلى الخارج بشكل عادي. وأمام هذا الوضع، طالب رئيس الفيدرالية مؤخرا في تقرير رسمي بتعديل القوانين الجارية في مجال تصدير الجلود من خلال فرض المنع على الجلود نصف المُحولة تماما مثلما حدث مع الجلود الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حيث ينبغي اقتصار التصدير على الجلود المصنعة بصفة نهائية وتامة، حتى يتم قطع الطريق أمام التحايل في التصدير، مشددا على ضرورة مقاومة التهريب عن طريق الحدود، الذي عرف تراجعا بعض الشيء في الآونة الأخيرة بسبب التوتر الذي تعيشه العديد من الدول في إطار الربيع العربي.