العتاب صابون المحبة...!!

العتاب صابون المحبة.!!.. قد يصلح ذلك في الاجواء الأخوية، عندما تكون النوايا صادقة بعيدا عن كل حسابات طرفية أو بعيدة الأمد..*
فالحياة السياسية وعلى واقع "الاصلاحات" الدستورية، وبحكم طبيعة القوانين العضوية، نلاحظ عتاب متزايد ليس من الفرقاء السياسيين، بقدر ما العتاب الحاد صادر من المتحالفين، المشاركين في السلطة، فبعدما انتهى مجلس الوزراء وكل واحد منهم يريد ان يتبنى "الاصلاحات" الرئاسية، اصبح كل واحد منهم "يريد" أن يتملص منها، بحكم اختلافهم في الريع، والمغانم أو الغنائم، فلكل واحد منهم له حساباته الخاصة، فأصبح كل واحد من المتحالفين يعاتب الآخر، سواء بالمحاور الخاصة بالموافقة أو رفضهم الاستقالة الوزراء، ضمانا للحياد التام الادارة ولو نظريا أو للقوائم النسوية ومحاولة تخفيضها قدر المستطاع، وهلم جرى... !!
*
والعجيب أن الكل أثناء الاجتماع الوزاري هلل ووصفق ورحب وشكر، وأعجب بالإنجازات في مجلس الوزراء على مدى أيام انعقاده!
*
أما اليوم، فالكل يتملص، ويحاول إيجاد مخارج، بل البعض يعاتب البعض الاخر، ليس بدافع المحبة، وكصابون لإزالة الشوائب نحو التوافق العام، ولكم العتاب هنا "كيدي" وتموقعي، ومغانمي للأيام المقبلة اي سنة 2012، وعلى المدى البعيد عام2014 .
*
الإصلاحات "البرلمانية" الحالية التفاف على الإصلاحات باسم الإصلاحات، وابتكارات تقنية، قانونية لاغير، بإدخال الصندوق الزجاجي بدلا من الصندوق الخشبي، واستبدال البصمة بالتوقيع، وغيرها من الامور التقنية التي هي ثانويات وليس اساسيات ضامنة لنزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي .
*
فالثقافة الديموقراطية معدومة في اداراتنا وخصصنا فصلا واحدا، وبمادة واحدة يتيمة حول "حياد" أعوان الادارة، وفي المقابل سامحنا لأعلى سلطة إدارية حسب المشروع الاصلاحي بالتمديد للاستحقاق للانتخاب، وجرى العرف بالجزائر أنه خلال هذه الفترة تزداد فيها عمليات الاحتيال، وتخضيع صناديق الانتخابات للمصادرة في هذه الفترة الزمانية، كما أن دور القضاء وإشرافه بشقيه العادي الخاص بالقوائم الانتخابية وما يشبهها من تعديل أو تحوير، وبالشق الاداري، كقاضي للانتخابات غير واضح، واحيانا مبهم باللغة القانونية، فهل الإشراف يكون على كل المستويات، أم نستثني المستويات الدنيا منه، كالبلدية مثلا.
*
الكل كذلك ينافق بخصوص المرأة والنسب المخصصة لها، ثم الكل أصبح عالم سيسيولوجيا، واكتشاف الواقع الاجتماعي وتضاريسها المختلفة بين الريف والمدينة، فهذه إجابات خاطئة لأسئلة قانونية مشروعة، وتنسينا وبدون تردد أن ذلك يخالف مادة جوهرية للدستور الجزائري، والذي يقول صراحتا بالمساوات التامة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، ضف إلى ذلك يوجد اتجاه فقهي قانوني يرى أن تخصيص النسب هو مصادرة للادارة الناخب، فالبعض قد ينتخب على الشخص قبل القائمة. وعليه هذه القوانين حسب قناعتي قد لا تصمد على المدى البعيد! للعديد من التغاراث القانونية، ومخالفتها أحيانا قانون البلدية الجديد في احد بنوده، وبالأخص لما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، والاغلبية الغير الموصفة، هل هي اغلبية الاعضاء، أو عدد الأصوات، أو يجب أن ننظر الاغلبية في اتجاه اخر...!!
*
فهذه التساؤلات القانونية، والذي حول البعض أن يغلفها بطروحاته السياسية، وكانت مبعثا للعديد من العتاب، ليس على شاكلة الناصح الامين، ولكن على أساس مستشاري فرعون والعياد بالله، هذه بعض الملاحظات، وغيرها عديدة .. نتمناها أن تساهم في رؤية ديموقراطية حقة، بعيدا عن التهريج، والفلكلور أو الزابونية، وما نريد الا الاصلاح...
*

*
[email protected]