العاملون بعقود ما قبل التشغيل يعودون إلى الاحتجاج السبت المقبلمصير مجهول ينتظرهم بسبب تماطل الحكومة في إدماجهم

قرر المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم وقفة احتجاجية سلمية في العاصمة يوم 3 نوفمبر المقبل، بسبب الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة والتي تحصي في صفوفها قرابة 800 ألف موظف يعملون بصيغة التعاقد، بعدما بات مصيرهم مجهولا مع استمرار تماطل الحكومة والهيئات والمؤسسات العمومية المستخدمة.وأبدى المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية امتعاضه من “التلاعب بمصير العاملين في إطار هذا الجهاز بالرغم من مطالبهم المشروعة، ومما زاد الطين بلة هو استمرار تماطل الحكومة والهيئات والمؤسسات المستخدمة في إدماجهم بصورة دائمة في سوق العمل”.
وأكدت النقابة أن “الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها هذه الفئة وحجم الممارسات التعسفية والتجاوزات المسجلة في حقها والتهديد بالفصل في كل مرة تعبر عن حقيقة واحدة، وهي التخويف من أجل إسكات صوتها”.
وأمام هذه الوضعية أصدرت النقابة بيانا حمل شعار “صامدون صامدون للعقود رافضون” - تحوز “الفجر” على نسخة منه - ندد فيه المكتب ب”غلق أبواب الحوار وسياسة القمع ضد المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة بسبب العمل النقابي، حيث اتفق على مواصلة النضال النقابي بطريقة سلمية وحضارية وفق المادة 56 من الدستور الذي يكرس الحق في العمل النقابي”.
ووجه المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية رسالة واضحة إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل بإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة، وفق المادة 55 من الدستور التي تقر “الحق في منصب عمل والعيش الكريم”.
ودعا المكتب الوطني كافة الشباب المستغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى “مواصلة النضال النقابي المشروع والسلمي وضرورة الالتحاق بقوة في صفوف الشباب لتحضير الوقفة الاحتجاجية السلمية المقررة في العاصمة يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل، من أجل تجسيد المطالب الشرعية المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، وفتح أبواب الحوار، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد،و تفعيل القانون الخاص لتقليص سن التعاقد”.
للإشارة فان آخر وقفة احتجاجية سلمية لشباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في العاصمة أجهضتها مصالح الأمن وقامت بتوقيف العديد الشباب بما فيهم أعضاء من المكتب الوطني واقتادتهم إلى محافظات الأمن وحررت ضدهم محاضر، وأطلقت سراحهم بعدها.