العاملون بعقود ما قبل التشغيل بالبنك الوطني الجزائري يطالبون سلال بالتدخل بعد فشل الاعتصام الذي قاموا به أمام المديرية

طالب أزيد من 580 عامل على مستوى البنك الوطني الجزائري بصيغة عقود ما قبل التشغيل، الوزير الأول عبد المالك سلال، وكل الجهات الوصية التدخل لإيجاد حل جذري لقضية فسخ عقودهم والاستغناء عن خدماتهم بعد مضي أكثر من عام على التحاقهم بالمؤسسة ذاتها، خاصة بعد فشل الاعتصام الذي قام به المعنيون أمام المديرية العامة للبنك بساحة الشهداء الأسبوع الفارط.
وحسب ما أوضحه هؤلاء، فإن فسخ عقود العمال المتواجدين على مستوى كل الوكالات والمديريات جاء بقرار من المديرية العامة للبنك، بالرغم من محتوى العقود التي تنص على قابلية التجديد.
وبالنسبة للحلول المقترحة من طرف إدارة البنك، أضاف العمال أنها اكتفت بتقديم وعود تتلخص أساسا في أولوية الموظفين التي سيتم فسخ عقودهم في اجتياز المسابقات التي سينظمها البنك العام المقبل، وهو ما أثار غضب العديد بعدما اعتبروه حلا لا أساس له من الصحة، مطالبين الوزير الأول بالتدخل الفوري.