العاصمةلجنة ولائية لمتابعة النشاط التجاري الفوضوي

 
 
سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة خلال العام الماضي 34472 مخالفة في مجال الاعتداء على البيئة والعمران وهي حصيلة كبيرة لنشاط هذه الفرق مقارنة بما كانت تسجله خلال السنوات الماضية، حيث كانت هذه الفرق تعرف شبه جمود ميداني بحيث لم تكن الأرقام المسجلة تتعدى بضع مئات من المخالفات والسبب يعود حسب المختصين إلى عدم تحرك السلطات المحلية تجاه الاعتداءات المسجلة على البيئة والعمران بالإضافة إلى نقص الوعي لدى المواطنين.
وتشير الأرقام التي وفرتها خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى تسجيل أزيد من 14 ألف مخالفة بيئية شملت المواطنين والمؤسسات وتتعلق بشكل خاص بالرمي العشوائي للنفايات المنزلية وعدم احترام أوقات الرمي المحددة وكذا النفايات المتعلقة ببقايا البناءات والركام التي يمنع إلقاؤها في الطريق العمومي أو بمحاذاة العمارات علما أن التخلص من هذا النوع من النفايات يتم بالتنسيق مع مصالح النظافة التابعة للبلديات .
ويتم تغريم المواطنين المتلبسين في وضعية رمي النفايات بغرامة مالية تصل حدود الـ6000 دج مع إمكانية إخضاع المتخلفين عن دفع الغرامات لمتابعات قضائية، أما بالنسبة للغرامة المالية الخاصة بالرمي العشوائي للنفايات الخاصة بالركام فتتراوح ما بين 6000 و20 ألف دج مع متابعات قضائية مع العلم أن البلديات تضع تحت تصرف المواطنين الراغبين في التخلص من الركام وبقايا البناء شاحنات لنقل نفاياتهم مقابل مبالغ لا تتعدى الـ2000 دج .
وفيما يخص المخالفات الخاصة بالعمران فقد سجلت المصالح المختصة خلال العام الماضي ما يفوق 20465 مخالفة متعلقة بالعمران وتخص هذه المخالفات بشكل خاص البناءات الفوضوية والقصديرية وكذا البناءات بدون تراخيص بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالاعتداء على الملكيات المشتركة بالعمارات من أسطح وأجزاء مشتركة وساحات .. وبالإضافة إلى المخالفات تمت مرافقة مصالح البلديات المكلفة بالعمران في أزيد من 3108 خرجة ميدانية مقابل 4106 خرجة سنة 2010 .
وتعمل وحدات شرطة العمران وحماية البيئة بموجب عدة نصوص قانونية وتنظيمية وتتمثل مهامها في السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمران وحماية البيئة وكذا مد يد المساعدة في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة والسهر على جمال المدن والتجمعات والأحياء.
وتفرض شرطة العمران والبيئة في تدخلاتها الميدانية رخص البناء لكل أشكال البناء مع سهرها على تبليغ السلطات المختصة عن كل أشكال البناء الفوضوي على احترام الأحكام في مجال الملصقات المنصوص عليها فيما يخص البنايات وفتح الورشات ومحاربة كل أشكال البنايات الفوضوية والاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي ومحاربة كل مظاهر التجاوزات التي تؤثر على البيئة والنظافة والصحة العمومية وتحرير المحاضر ضد المخالفين بعد المعاينة بالإضافة إلى السيطرة على الميدان بالدوريات وعمليات المراقبة.
 
من المقرر أن يحل بالجزائر، خلال شهر مارس المقبل، وفد من أبرز رجال الأعمال الجزائريين المقيمين بمنطقة ''سيليكون فالي'' بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في فوروم تنظمه وزارة الصناعة يومي 20 و21 مارس بالعاصمة. وتهدف هذه المبادرة إلى تكفل رجال الأعمال بمرافقة مشاريع المستثمرين الشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن برامج دعم التشغيل وعلى رأسها برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي السيد إسماعيل شيخون الذي سيرافق الوفد أن المبادرة تدخل في إطار برنامج قيد الإعداد يهدف إلى تمكين هذه الكفاءات الجزائرية التي أثبتت جدارتها في مجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية لا سيما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من المشاركة داخل وطنهم بتاطير ومرافقة لاسيما المستثمرين الشباب الذين استفادوا من القروض التي قدمتها الدولة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتجسيدا للإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الدولة من أجل دعم تشغيل الشباب والقضاء على البطالة من جهة ودعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة بناء النسيج الصناعي والاقتصادي للبلاد من جهة أخرى.
وما يميز هذا الوفد الهام هو أنه يشمل جميع التخصصات، بحيث أن جميع القطاعات الوزارية معنية بهذه الزيارة التي ينتظر أن تنبثق عنها مشاريع هامة تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اتخذت السلطات العليا في البلاد مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية  لإنجاحها وقدمتها على الخصوص لفئة الشباب وخريجي الجامعات.
ومن المقرر أن يجمع الفوروم جميع القطاعات المعنية ببرامج الاستثمار الموجهة للشباب منها  وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنوك.
وتتميز هذه الزيارة التي سيقوم بها رجال أعمال جزائريون ينشطون في الولايات المتحدة عن الزيارات السابقة والتي لم تأت بثمارها بكونها وجدت ترحيبا مميزا من طرف السلطات العمومية التي أبدت رغبتها في استقبالهم والشروع في التشاور معهم من خلال المنتدى المخصص لمرافقة المشاريع الاستثمارية للشباب في إطار سياسة دعم التشغيل المعتمدة من طرف الدولة.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يتوجه وفد من 30 رجل أعمال جزائري في مجال الصناعات الغذائية خلال شهر أفريل المقبل للاطلاع على السوق الأمريكية واحتياجاتها وبالتالي البحث عن إقامة شراكة مع مستثمرين أمريكيين في هذا المجال.

علق المجلس البيداغوجي بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة الامتحانات الجزئية للسداسي الأول التي كانت مبرمجة ليوم التاسع عشر فيفري الجاري، نظرا لعدم توفر الشروط الملائمة بسبب الاضطرابات التي شهدتها المدرسة، عقب دخول الطلبة في إضراب مفتوح الأسبوع الفارط، بعد حصول مناوشات مع أعوان الأمن.
وبرمجت إدارة المدرسة الامتحانات الجزئية للسداسي الأول بتاريخ السادس فيفري الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى تاريخ الثاني عشر من نفس الشهر، بسبب التقلبات الجوية التي عرفتها الولايات الشمالية للوطن وانقطاع جل الطرق عقب التساقط الكثيف للثلوج، لتلجأ الإدارة مرة أخرى إلى تأجيل الامتحانات بسبب عدم اِلتحاق العديد من الطلبة بعدم فتح كل الطرق الوطنية والولائية في ذلك التاريخ.
للإشارة، فقد عرفت المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة حركة احتجاجية دامت حوالي أسبوعين كاملين قبل حدوث الاضطرابات الجوية التي شلت كل النشاطات، بما فيها مقاطعة الدراسة.
وكان سبب إضراب الطلبة راجعا لعدم تحقيق مطلب معادلة الشهادة المتحصل عليها، إضافة إلى عدم تمكينهم من دخول مسابقة الماستر، حيث أغلق الطلبة وقتها البوابة الرئيسية، مطالبين الوزارة الوصية بإصدار مرسوم يمكّنهم من ولوج تدرج الماستر على غرار باقي الشعب الجامعية، وكذا إعادة النظر في الشهادة المتحصل عليها والتي يعتبرونها إجحافا في حقهم.
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من الإدارة أن تأخر الدراسة لأكثر من شهر وفي ظل كثافة الدروس، سيؤثر حتما على السير الحسن للسنة الجامعية التي من المفروض أن تنتهي قبل منتصف جويلية القادم.

ينتظر أن تفرج بلدية الجزائر الوسطى عن قائمة 440 سكن اجتماعي في الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال توزيعها على المستفيدين، منها الذين احتجوا نهاية الأسبوع الفارط على تأخر السلطات المحلية في تسليمهم مفاتيح شققهم، خاصة أن أغلبيتهم تواجه أزمة حادة في السكن ولمدة سنوات طويلة.
وفي هذا الصدد، أكد رضا حجاج رئيس لجنة حي طنجة لـ''المساء''، أن اللقاء الذي جمع رؤساء لجان الأحياء بالوالي المنتدب الأربعاء الماضي، عقب احتجاج المستفيدين من السكنات على تأخر استلامهم لها، توّج، بتأكيد الوالي المنتدب ''على توزيعها بعد عشرين يوما''، أي في الأيام القليلة القادمة، حيث سيودّع المعنيون مشكل الحصول على شقة مريحة، والذي لازمهم لسنوات.
وفي سياق متصل، نفى المتحدث لـ''المساء'' ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عدم رضا سكان الجزائر الوسطى عن منطقة مفتاح التي سينتقلون إليها بناء على استفادتهم من مساكن اجتماعية، مُنحت لهم ضمن القائمة المعلن عنها في آخر شهر جوان الماضي، والتي ضمت 440 مستفيدا موزعين على مختف أحياء البلدية، منها 40 سكنا منحها ديوان الترقية والتسيير العقاري للبلدية، والكائنة بالسبالة، و400 سكن بمفتاح، مؤكدا أن ذلك لا أساس له من الصحة، كون المستفيدين يفضلون هذا الموقع، خاصة أن الشقق مكوّنة من ثلاث غرف، فضلا عن وجود فضاءات للعب بالحي الذي سيستقبل المرحّلين الجدد، والواقع في وسط منطقة مفتاح.
وفي هذا الإطار، أوضح أن التجمع الاحتجاجي الذي نظم نهاية الأسبوع الفارط أمام ولاية الجزائر، ضم مستفيدين من عدة بلديات؛ منها بلدية سيدي أمحمد التي رفض بعض سكانها التنقل إلى سكنات مفتاح، عكس سكان بلدية الجزائر الوسطى الذين لم يبدوا أي رفض-حسبه-، وفي سياق متصل، عبر المتحدث عن المخاوف التي تنتاب سكان العمارة رقم 14بحي أحمد شايب، بسبب هشاشتها وتدهور وضعها أكثر بعد تساقط الأمطار المعتبرة الأخيرة، مضيفا أن عملية ترحيل هؤلاء لم يحدد تاريخها بعد، رغم أن العمارة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم بسبب قدمها، حيث يعود تاريخ تشييدها إلى العهد الاستعماري، ما أدى إلى تسرب المياه داخل الشقق، جراء اهتراء الأسقف والجدران.

تم تنصيب لجنة مختصة من قبل مديرية التجارة بولاية الجزائر، لمتابعة النشاط التجاري الموازي الذي أخذ منحا خطيرا، بعد أن عادت معظم الأسواق الفوضوية للنشاط مجددا، رغم المساعي الحثيثة التي تقوم بها المصالح الأمنية لطرد الباعة الفوضويين من الأماكن العمومية.
وأوضحت ذات المصادر المطلعة لـ''المساء''، أن اللجنة الولائية المختصة قامت بدورها بتنصيب لجان محلية ممثالة على مستوى الدوائر الإدارية بولاية الجزائر، في خطوة لتسهيل عملية التصدي للحركة التجارية الموازية التي انتشرت بشكل واسع على مستوى بلديات ولاية الجزائر، حيث سمحت العملية منذ انطلاقها بإحصاء 65 سوقا موازية أزيلت 52 منها، في حين بلغ عدد التدخلات 3540 تدخل، ينتظر أن ترتفع بعد دخول كل اللجان المحلية بالدوائر الإدارية في عملية المعاينة الميدانية.
من جهة أخرى، تعكف ذات المصالح -يضيف نفس المصدر- على الانتهاء من أشغال إنجاز غالبية الأسواق الجوارية، حيث تم استلام 29 سوقا جوارية؛ 08 منها تم استغلالها بصفة منتظمة، و21 ليست مستغلة بسبب رفض الباعة الالتحاق بها، كما يرتقب تسليم 4 أسواق جوارية انتهت بها الأشغال مؤخرا.وأوضح ذات المصدر فيما يتعلق بالأسواق المغطاة، أنه تم استلام 15 وحدة منها دخلت حيز الاستغلال و10 هي قيد إجراءات المزايدة، ومن المنتظر استلام 3 أسواق أخرى مغطاة، والانطلاق في إنجاز 9 مشاريع مماثلة للقضاء بشكل تدريجي على التجارة الموازية، وقد تمكنت مديرية التجارة بولاية الجزائر من خلال عملياتها الخاصة بمحاربة التجارة الفوضوية، بإزالة 52 سوقا موازية من بين الـ ,65 سنة.2011
وقد أكد مدير التجارة لولاية الجزائر، يوسف العماري، في تصريحاته السابقة لـ''المساء''، ''أن  مديريته الوصية ضمن برنامجها الموسع، قامت باعتماد خطة عمل للقضاء على التجارة الفوضوية بولاية الجزائر، بعد أن ارتفع عدد الأسواق الفوضوية ونقاط البيع غير الشرعية عن طريق تعويضها بأسواق نظامية، من بينها أسواق بلدية مغطاة، أسواق جوارية على شكل طاولات، إلى جانب أسواق جملة.