العاصمة تخطو نحو آفاق تنموية جديدة

حققت ولاية الجزائر العاصمة في السنوات الأخيرة، قفزات كبيرة وهامة في المجال التنموي، سيما ما تعلق بقطاع الإسكان الذي عرف انجاز أزيد من 414 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ سنة 1999، كما بدأت معالم تهيئة خليج الجزائر وكذا مشروع تهيئة وادي الحراش بالعاصمة وانعكاساته الإيجابية تتضح أكثر وذلك بإنشاء مساحات خضراء وترفيهية وكذا ملاعب للرياضة، ووضعت برامج أخرى تتمثل في مشروع ضبط حركة المرور وتنظيمها بالعاصمة، بالإضافة الى عصرنة الإدارة ورفع البيروقراطية عن المواطنين.
أظهر تقرير مصور لولاية الجزائر تم عرضه أول أمس، بمناسبة اليوم الوطني للبلدية، على وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ان العاصمة تشهد تحولات تنموية عميقة بفضل مختلف البرامج التنموية التي جاء بها المخطط الاستراتيجي لتطوير وتهيئة العاصمة الممتد إلى غاية 2035، والذي يهدف إلى ترقية العاصمة الى مصاف عواصم الدول الأورومتوسطية .
أزيد من 414 ألف وحدة سكنية منذ 1999 وعمليات الترحيل متواصلة
عمليات إسكان واسعة عرفتها ولاية الجزائر منذ قرابة 5 سنوات، حيث استفادت أزيد من 204 ألف عائلة من سكنات اجتماعية لائقة تتوفر على شروط العيش الكريم، وقد مكنت مختلف عمليات إعادة الإسكان من تحرير أوعية عقارية قدرت ب 550 هكتار، خصصت لانجاز عدة مشاريع عمومية في مختلف القطاعات من أهمها التجهيزات العمومية، الري وبعض المرافق الحيوية.
وسمحت عمليات الترحيل من القضاء على أكبر الاحياء القصديرية، على غرار حي الرملي، عين المالحة وقرية الشوك بجسر قسطينة ، حي الكروش بالرغاية وموقع الحفرة بوادي السمار، ليتم بعدها اعلان الجزائر العاصمة، أول عاصمة افريقية خالية من المباني القصديرية ونقل قاطنيها إلى مساكن لائقة تتوفر على شروط الحياة الكريمة، وهي العملية التي أشادت بها هيئة الأمم المتحدة واعتبرت تجربة الجزائر في إعادة الاسكان مميزة ومكسب إفريقي ناجح.
وحسب ذات التقرير، فقد قدرت الحصة السكنية للعاصمة منذ سنة 1999 ، 414464 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تم انجازها على مراحل بينها 110242 سكن اجتماعي ايجاري و48771 سكن اجتماعي تساهمي وترقوي مدعم، وكذا 23997 ترقوي عمومي الى جانب 194220 سكن عدل و36234 سكن ترقوي وكذا 1000 سكن ريفي.
من جهة أخرى ولحماية النسيج العمراني خصّصت ولاية الجزائر غلافا ماليا قدره 5500 مليار سنتيم من أجل إعادة تهيئة وترميم العمارات والأحياء القديمة بالولاية في إطار المخطط الاستراتيجي لتعمير وإعادة تهيئة عاصمة البلاد،
نظام ذكي لضبط حركة المرور
وبخصوص الازدحام المروري الذي تشهده طرقات العاصمة، شرعت ولاية الجزائر في انشاء شركة مختلطة جزائرية إسبانية لضبط الحركة وتنظيم إشارات الضوئية بنظام ذكي، حيث تقدمت الأشغال بنسبة 25 بالمائة من خلال وضع 500 إشارة ثلاثية الاضواء بمفترق الطرق عبر مختلف بلديات العاصمة ويتم انجاز حاليا مركز لضبط الحركة المرورية .
ويعتبر هذا المشروع نظاما ذكيا للتسيير الديناميكي للتنقل الحضري والذي يتضمن تسيير ممركز للإشارات الضوئية يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات المرورية بالعاصمة، حيث يقوم النظام في مرحلة أولى بجمع معلومات بالمركز المختص بالقبة حول تدفق حركة المرور عبر كاميرات ذكية وشرائح مغناطيسية ويتم في مرحلة ثانية تحليل هذه البيانات لإيجاد حلول لتحسين الحركة.
20 مشروعا لتحسين الواجهة البحرية
كما عرفت العاصمة من خلال المخططات الإستراتيجية مشروع تهيئة خليج الجزائر الذي تم تسليم منه أجزاء هامة لاسيما مساحات خضراء وفضاءات للترفيه ببلدية رايس حميدو، باب الواد، القصبة وأجزاء من منتزه الصابلات الى غاية شاطئ الجزائر بتامنفوست وديكا بعين طاية.
وتجسيدا لبرنامج حماية العاصمة بالواجهة البحرية الممتد من وادي مزفران الى غاية بلدية الرغاية على طول 76 كلم، ويضم البرنامج الذي هو في طور الانجاز 20 مشروعا من بينه مشروع تهيئة وادي الحراش الذي يمتد على طول 18 كلم، حيث تجاوز نسبة الاشغال به 80 بالمائة وسيسلم خلال الأشهر الاولى من السنة الجارية 2019 .
وتندرج أشغال تطهير وادي الحراش في إطار سلسلة المشاريع المبرمجة وذلك بهدف العصرنة وتزيين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، حيث سمحت بتهيئة فضاءات عديدة بشكل يتناسب والنظام البيئي من شأنها أن تزود سكان المنطقة بمواقع للتنزه ومساحات خضراء وترفيهية وملاعب للاستراحة وممارسة الرياضة.
أكثر من 300 مؤسسة ناشئة
ونجحت العاصمة في احراز تقدما كبيرا على مستوى الخدمات وعصرنة الإدارة سواء بالبلديات أو المؤسسات العمومية، وهي حاليا بصدد وضع مشروع »الجزائر العاصمة مدينة ذكية« بصفة تدريجية إلى غاية 2035، حيث شرعت في خلق وتشجيع المؤسسات الناشئة وتم انشاء أكثر من 300 مؤسسة ناشئة يسيرها شباب عن طريق التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الرقمي ، ويهدف المشروع إلى تقديم معلومات تسمح بتسيير فعال لأنظمة المرور والنقل والمحطات الكهربائية وشبكات التزويد بالمياه وتسيير النفايات وأنظمة الإعلام والمدارس والمكتبات والمستشفيات.