العائلات تتحجج بتأخر عملية الترحيلسكنات فوضوية جديدة بحي ديار الشمس بالمدنية

عاودت بعض العائلات بحي ديار الشمس التابع لبلدية المدنية بأعالي العاصمة، الإقدام على بناء سكنات فوضوية أسفل العمارات، ضاربة بذلك التوصيات التي قدمتها الدائرة الإدارية لسيدي امحمد التي أمرت بعدم تشييد سكنات فوضوية جديدة بعد عملية الترحيل التي قامت بها مصالح ولاية الجزائر، إذ تم تهديم كل أشكال البنايات الفوضوية المتواجدة بجدار الحي السكني الشعبي، كي لا تعود العائلات إلى السكن فيها مجددا، غير أن الظاهرة عادت مجددا، أمام رفض العديد من العائلات الوضعية.وأفادت بعض المصادر المحلية أن عشرات العائلات عادت من جديد إلى السكن في الشقق التي تم ترحيلها منها، بحجة أن الوحدات السكنية التي رحلت إليها لم تكن تتماشى مع عدد الأفراد في الأسرة الواحدة، وهو الأمر الذي دفعها للعودة من جديد إلى سكناتها القديمة التي نزعت منها كل اللواحق، حتى النوافذ، أنابيب الماء الشروب والغاز الطبيعي.
وأوضحت مصادر محلية مطلعة، أن عددا من العائلات قامت بإعادة تثبيت النوافذ والأبواب بالشقق القديمة المتكونة من غرفة أن غرفتين، بعد أن استفادت من عملية الترحيل إلى سكنات تتكون من ثلاث وأربع غرف بعدة أحياء سكنية، من بينها منطقة جنان السفاري ببلدية بئر الخادم، إلى جانب عين البنيان وبئر توتة.
وأوضحت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر أن السكنات المتواجدة بحي ديار الشمس في المدنية سيتم إعادة تهيئتها وفق برنامج ولائي خاص بإعادة تهيئة الشقق المتكونة من غرفة أو غرفتين، تعود للفترة الاستعمارية، لتوزيعها في شكل حصص سكنية ذات صيغة اجتماعية، وهي العملية التي جسدت على مستوى السكنات المتكونة من غرفتين بحي ديار الكاف ببلدية وادي قريش بالعاصمة.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من العائلات التي كانت تقطن بالحي الشعبي ديار الشمس في المدنية، كانت قد طالبت خلال عملية ترحيلها تقديم الفارق التعويضي، بسبب حيازة عدد كبير منها على عقود ملكية السكنات المتواجدة بالحي، عكس عشرات العائلات التي فضلت تشييد أكواخ بالحي السكني، واستفادت من شقق سكنية ذات طابع اجتماعي، وهو الأمر الذي دفع بالمصالح الولائية، تنسيقا مع مصالح دائرة سيدي امحمد، بحساب فارق السعر في تكاليف الإيجار التي خصمت من بعض المرحلين الذين يحوزون على عقود الملكية.