الطيب لوح:‏خدمات الضمان الاجتماعي تحسنت كثيرا

 صدر أمس الثلاثاء في العدد الثاني من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين متعلقة بالإصلاحات السياسية.  ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية والقانون العضوي الخاص بالإعلام وذلك المتعلق بالجمعيات.
 وبخصوص القانون المتعلق بالأحزاب السياسية فقد اعتبر المجلس الدستوري أن المادة 8 منه تتنافى مع أحكام الدستور وتم تعديلها لتصبح كالأتي: ''يمنع منعا باتا تأسيس حزب سياسي مناقض للمقومات الأساسية للهوية الوطنية لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 إلى الدين الإسلامي أو إلى وحدة وسيادة الدولة والحريات الأساسية لسيادة الشعب والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة أو إلى امن ووحدة التراب الوطني''.
 كما تمت من جهة أخرى إعادة صياغة المادة 18 من نفس القانون والمتعلقة بالاشتراط على كل مؤسس حزب سياسي التمتع بالجنسية الجزائرية ''الأصلية''، حيث تم حذف كلمة الأصلية.
 كما عدل المجلس الدستوري المادة 73 من نفس القانون التي أصبحت بعد تعديلها تنص على أن الحل النهائي للحزب السياسي ''ينجر عنه أيلولة أملاكه طبقا لقانونه الأساسي ما لم ينص قرار قضائي على خلاف ذلك''.
 أما بخصوص القانون المتعلق بالإعلام فلم يدخل المجلس الدستوري أي تعديل على مواده كما هو الحال بالنسبة لقانون الجمعيات.
 ويذكر انه سبق أن صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية لسنة 2012 ثلاثة قوانين عضوية خاصة بالانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وكذا توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
 وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر يوم الخميس الماضي ستة قوانين عضوية تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في خطابه للأمة الذي ألقاه في 15 افريل .2011
 وقد عرض رئيس الدولة قبل ذلك نصوص القوانين الجديدة على المجلس الدستوري للتأكد من دستوريتها.
 
 
أعرب المتعاملون الجزائريون والفلسطنيون، أول أمس بالجزائر، عن استعدادهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما في المجال الفلاحي، وعلى هامش لقاء العمل الذي نظم بمناسبة زيارة وزير الفلاحة الفلسطيني السيد احمد مجدلاني للجزائر، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أن زيارة المتعاملين الفلسطينيين للجزائر تعتبر فرصة للبلدين للتعارف وتحديد مجالات الشراكة والتعاون مستقبلا
كما استغل وزير الفلاحة فرصة الزيارة لإلقاء عرض مختصر أمام منتجين ومستثمرين فلسطينيين حول سياسة التجديد الفلاحي والريفي المطبقة منذ ,2008 مشيرا إلى أن الفلاحة الجزائرية تحتاج اليوم إلى الخبرات العربية في كل المجالات الزراعية خاصة في مجال التكثيف الزراعي وإنتاج المشاتل، مؤكدا في حديثه ''أن كل الأبواب مفتوحة أمام المتعاملين الفلسطينيين للاستثمار في الجزائر، حيث سيستفيدون من الحوافز العديدة التي تمنحها الدولة للقطاع الفلاحي''.
من جهته، أبرز الوزير الفلسطيني السيد أحمد مجدلاني دعم الجزائر الدائم لفلسطين وموقفها التاريخي إزاء القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في أن تساهم الشراكة بين البلدين في تعزيز العلاقات التاريخية لبناء علاقات اقتصادية متينة، منوها بالإرادة السياسية بين البلدين التي تجسد عمق العلاقات المشتركة بين الجزائر وفلسطين''.
كما أعرب الوزير الفلسطيني عن استعداد بلاده لتزويد القطاع الفلاحي في الجزائر بالتجربة والخبرات المتوفرة في فلسطين وذلك من خلال إعداد خطة عمل مشتركة لتفعيل الشراكة بين البلدين في المجال الزراعي، مشيرا بخصوص الزيارة أن هناك فرصا كبيرة جدا سيطلع عليها الوفد الفلسطيني في الجزائر، وسيتم استغلال الفرصة لعرض ما يتوفر عليه الطرف الفلسطيني من قدرات يمكن أن تفيد القطاع الفلاحي في الجزائر''.
ويذكر أن زيارة العمل للوفد الفلسطيني للجزائر ستتخللها خرجات ميدانية على مستوى عدة ولايات مثل عين الدفلى والوادي، وبسكرة حيث ستكون لهم وقفات بالمعاهد المتخصصة والمستثمرات الفلاحية للتعرف على انجازات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى فاروق قسنطيني، أمس، المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا في الجزائر، مشيرا - في الوقت نفسه - إلى عدم جدوى الإبقاء عليها من منطلق أنه لم يتم تطبيقها منذ .1993
وأوضح المحامي في حديث إذاعي أن التجربة تبين بأن إلغاء عقوبة الإعدام في العديد من الدول أثبتت نجاعتها، حيث تراجعت نسبة الجريمة بها بمستوى محسوس، مشيرا إلى أنه يبقى متمسكا بموقفه في هذا المجال، هو ''تنافي عقوبة قتل النفس البشرية مع قواعد ومبادئ حقوق الإنسانس.
وفي حين اعتبر أن الوقت حان من أجل فتح نقاش حقيقي حول ضرورة إلغاء حكم الإعدام في الجزائر؛ لم يخف المتحدث وجود الكثير من الجمعيات التي لا تسانده في هذا المسعى، ومعربا عن احترامه لمواقفها ولغيرها من المواقف، غير أنه كشف في المقابل بأنه ''هناك العديد من الشخصيات ومنها قضاة ورجال قانون يوافقوننا في الموقف والتوجه''، معتبرا الذين يقولون إن الوقت مبكر من أجل إنهاء تطبيق هذا الحكم، ''كمن يقول إن الوقت مبكر أيضا لتكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر''، وهو ما يبرر - حسبه - ضرورة فتح حوار وطني تطرح فيه كل المواضيع التي ظلت إلى وقت معين ممنوعة التناول للنقاش.
وفي سياق ذكره لتجارب بعض الدول التي أثبتت نجاعة إلغاء عقوبة الإعدام؛ أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى أن فرنسا مثلا، أوقفت العمل بحكم الإعدام منذ سنة ,1981 وذلك بعد أن استغرق الجدل الذي كان قائما بشأنه قرابة 20 عاما بين مؤيدين ومعارضين للفكرة، معتبرا تجارب كل من فرنسا وكذا إنكلترا وإيطاليا، بمثابة المرجعيات التي يستحسن العودة إليها بخصوص هذه المسألة.
في المقابل؛ أشار الأستاذ قسنطيني إلى أن الولايات المتحدة، التي لا تزال تبقي على حكم الإعدام، لا يمكن اعتبارها مرجعا يمكن الاستناد إليه، مقدرا بأن المنظومة التشريعية الأمريكية لا تزال متخلفة في العديد من المجالات، على غرار ظروف حجز المسجونين، كما استدل في هذا الصدد بتجربة معتقل ''غوانتانامو'' الذي تم فيه احتجاز المعتقلين في ظروف قاسية ومناقضة لحقوق الإنسان.

صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أول أمس بالوادي، أن خدمات الضمان الاجتماعي تحسنت كثيرا ووصلت إلى مستوى جيد، وذلك ضمن محور ترقية وعصرنة خدمات القطاع. مؤكدا أن التوازنات المالية للمؤسسة والحفاظ على التحصيل يسير هو الآخر بصورة جيدة.
واعتبر الوزير على هامش زيارة التفقد للولاية، توجه الشباب نحو قطاع الفلاحة بولاية الوادي، أمرا مشجعا باعتبار أن هناك أحيانا ذهنية لدى بعض الشباب للتوجه نحو الوظائف الإدارية فقط، وهو الأمر الذي يتناقض -حسبه - مع سياسة السلطات العمومية التي تعمل على تنويع الاقتصاد والذهاب نحو اقتصاد مواز للمحروقات.
كما قدم الوزير بالمناسبة بعض الإحصائيات فيما يخص التشغيل بولاية الوادي، التي جرى بها تنصيب أكثر من 15 ألف شاب خلال 2011 من طرف فرع الوكالة الوطنية للتشغيل، فيما جرى على المستوى الوطني تنصيب أكثر من 600 ألف شاب وشابة في نفس الفترة.
وذكر الوزير أنه تم في نفس السنة أيضا استحداث أكثر من 61 ألف مؤسسة مصغرة في إطار جهازي دعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث تم تجاوز الهدف الذي كان محددا باستحداث 50 ألف مؤسسة مصغرة. وأكد الوزير في هذا الصدد، أن العلاقة بين الشباب ومؤسسات التشغيل ينبغي أن تكون مبنية على الثقة والإقناع. مشددا في هذا الإطار على أهمية التكوين المتواصل في مجال الاستقبال. كما شدد الوزير على أهمية التكوين بالنسبة للباحثين عن فرص الشغل من أجل تلافي الفجوة الحاصلة بين عروض العمل التي تتجاوز أحيانا طلبات العمل التي تطرح اختصاصات غير متوفرة لدى الشباب.
وتحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تغيير مرتقب في التشريعات السارية المفعول بخصوص المساعدة على الإدماج المهني، على نحو يسمح - أضاف الوزير - بتوفير التكوين والعمل داخل المؤسسات الاقتصادية لفائدة فئة من ليس لهم مستوى تعليمي أو تكوين والذين عادة ما يتم تشغيلهم ضمن ورشات مختلفة.
وكان السيد لوح قد قام خلال هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا، بتدشين مقرات المفتشية الولائية للعمل والوكالة الولائية للتشغيل والوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد والوكالة الولائية للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، حيث اطلع بهذه الأخيرة على عرض حول بطاقة ''الشفاء''.