الطوابير بالمحطات منذ الفجر ونفطال مطالبة بالتدخل أزمة بنزين بولايات الغرب والمازوت غير متوفر بالجنوب

نشاط مهربي الوقود زادها تعقيدا  لم تكف تطمينات مسؤولي وزارة الطاقة وشركة نفطال، القاضية بانفراج مرتقب لأزمة التزود بمادة البنزين، التي دخلت أسبوعها الخامس، في التخفيف من معاناة أصحاب السيارات على مستوى ولايات الغرب بسيدي بلعباس، عين تموشنت، معسكر، بشار، النعامة، تيارت، تيسمسيلت، الشلف وتلمسان، إلى جانب ولايات الجنوب، غرداية، اليزي، ورفلة وتمنراست، والجلفة بل زادتها حدة وتعقيدا. وقد عرفت معظم محطات الخدمات، سواء التابعة لشركة نفطال أو التابعة للخواص، صبيحة أمس الجمعة، طوابير طويلة وشاقة في انتظار التزود بالبنزين.
وقد عاينت ''الخبر'' بعضها، واقتربت من بعض المواطنين الذين يعيشون مأساة حقيقية مع التزود بالوقود، ففي بلدية بن سكران شرقي ولاية تلمسان، قال أحدهم إنه اصطف في الطابور بعد صلاة الفجر، وهو إلى غاية منتصف النهار ينتظر رفقة المئات من أصحاب السيارات وصول شاحنة نفطال.
مواطن آخر قال إنه أصبح يخصص نهاية عطلة الأسبوع للبحث عن محطة يمكث فيها ساعات أقل، إذ أن أحسن طابور انتظار لا يقل عن ساعتين من الزمن، وسط فوضى وقلق المواطنين من وضعية لم يجدوا لها تفسيرا مقنعا لدى أصحاب المحطات، والذين يلجأ معظمهم إلى بيع المادة خلسة في الدلاء لسماسرة يبيعون البنزين في السوق السوداء بأثمان مضاعفة، مثلما يحدث بمدينتي تلمسان ومغنية. وربما خلافا لجهات أخرى من الوطن التي تعرف أزمة حادة في التزود بالبنزين. فإن ولاية تلمسان الحدودية يعيش سكانها يوميات الأزمة بشكل معقد، نتيجة نشاط مهربي الوقود، الذين يستعملون آلاف المركبات التي أصبحت تطوي المسافات عبر الطريق السيار لتصل إلى ولايات سيدي بلعباس ووهران للتزود بالوقود وتهريبه إلى المغرب.
أحد المواطنين من شهود عيان أكد لـ''الخبر'' أنه لمح مهربا يعبئ مركبة سياحية من نوع رونو 25 بقرابة الألفي دينار من مادة البنزين دون رصاص، مضيفا أن المواطن البسيط أصبح لا يجد بعض اللترات ليقود سيارته إلى مكان عمله.
ويقول مسير إحدى المحطات ''يستحيل علينا أن نوزع البنزين في سرية، لأننا نشتغل في فضاء مفتوح، ويمكن لكل الناس أن يراقبونا، لكن المشكل يتمثل في كون أصحاب السيارات صاروا يلجأون إلى ملء خزاناتهم عن آخرها، ليوفروا لأنفسهم أمن السير لمدة معينة دون العودة إلى الطابور''.. في حين ظهرت في العديد من الولايات ''تجارة موازية للبنزين''، حيث يلجأ بعض أصحاب السيارات إلى ملء خزاناتها بالبنزين، ثم تفريغها في دلاء وعرضه للبيع بسعر يتراوح بين 60 و80 دينارا للتر الواحد.
مشاريع كبرى بالجنوب معطلة
وفي ولايات الجنوب توقفت العشرات من مشاريع الأشغال العمومية، بفعل أزمة المازوت المتواصلة منذ 10 أيام. وتهدد أزمة وقود الشاحنات والحافلات حاليا قطاع النقل، حيث هدد ناقلون عموميون بشل القطاع إذا تواصلت الأزمة.
أوقف ناقلو مسافرين، يعملون عبر عدة خطوط، بعض حافلاتهم عن العمل، بسبب شح الوقود، وهدد ناقلون يؤمنون نقل المسافرين عبر خطوط تربط ولايات الصحراء بأغلب المناطق الشمالية والساحلية، مرورا بغرداية، التي تعد ممرا إجباريا لـ80 بالمائة من السافرين من الشمال إلى الجنوب والعكس، بعزل الشمال عن الجنوب بعد أن بات الحصول على المازوت ضربا من المستحيل.
وتعاني 5 ولايات بالجنوب من أزمة وقود حادة مع توقف الإمداد بالديزل، وبلغ طول بعض الطوابير أمام محطات نفطال في ولاية غرداية 2 كلم تقريبا، خلال الأيام الماضية، بعد أن بات الحصول على لتر من المازوت يتطلب الانتظار بين ساعتين وثلاثة، وتتكرر المشاهد نفسها تقريبا عبر عدة ولايات، أهمها غرداية، اليزي، ورفلة وتمنراست.
وقال مقاولون إن مشاريع مهمة ستتعطل عبر الجنوب، مع تواصل أزمة المازوت منذ 10 أيام تقريبا، وطالب مقالون بغرداية بضرورة قيام السلطات بحل مشكل أزمة الوقود، وأضافوا أن شح المازوت والبنزين وقارورات الغاز سينعكس قريبا على الاقتصاد المحلي، حيث ستتوقف المشاريع ويتقلص نقل البضائع، وقالوا إن أكثر من نصف آلات الأشغال العمومية والشاحنات الكبيرة متوقفة عن العمل، وهو ما سينعكس مباشرة على سير المشاريع الكبرى التي توقفت، وشهد بعضها اختلالات بسبب هذه المعضلة.
وطالب ممثلون عن ناقلي المسافرين المديرية العامة لشركة نفطال بتفسير الأزمة المتواصلة، في منطقة تعد منتجة للطاقة، ويفترض أنها تصدرها، كما طالبوا ولاة الجنوب بمنحهم الأفضلية في محطات الوقود بتخصيص مكان لهم للتزود بهذه المادة من أجل ضمان تنفيذ المشاريع، في ظل هذه الأزمة التي عطلت وتيرة الإنجاز.
وقال بعض المقاولين من اليزي وتمنراست إن العديد من الورشات توقفت عن العمل منذ 4 إلى 5 أيام، وتخوف المقاولون، وخاصة أصحاب المؤسسات الكبرى، والتي تملك عتادا كبيرا وآليات الأشغال العمومية من امتداد أزمة التزود بالطاقة، وهو ما يؤدي إلى تأخير استلام بعض المشاريع المهمة، وبعضها يرتبط بقطاعات استراتيجية، مثل الطاقة والدفاع، وتمديد آجال الإنجاز، ويضعهم أمام أزمة كبيرة تتحمل مسؤوليتها السلطات التي عجزت عن توفير أبسط الضروريات، من أجل تواصل العمل في المشاريع والورشات الكبرى.