الطموحات و التحديات

تسعى الجزائر بكل قوة انتهاج سياسة اقتصادية فعالة تهدف لتنويع مصادر الدخل والرفع من أداء الاقتصاد الوطني ليكون اكثر انتاجية وقادرا على المنافسة بتحسين الجودة والبحث عن الاسواق الخارجية قصد التصدير بدل الاستيراد الذي يستنزف مداخيل النفط والغاز من العملة الصعبة حيث تتآكل احتياطات الصرف بشكل مطرد ومن الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة خلال سنة 2020تنويع الاقتصاد الوطني بتشجيع النشاط الفلاحي الذي حقق نتائج جيدة واستغلال الثروات المنجمية ومنها منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف الذي يتوفر على احتياطات ضخمة وكذلك منجم الزنك بولاية بجاية والتوجه الجاد والحتمي نحو استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وقد بدأت عدة تجارب في الجنوب الكبير الذي يتوفر على مساحات كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية من تساقطات الشمس فهي طاقة المستقبل التي تتميز بالنظافة والتجدد وسهولة الحصول عليها بامكانيات محدودة وعبر شبكات محلية وتوصيلها للاماكن البعيدة والمعزولة لتحسين حياة المواطنين في الجنوب ودعم الانتاج الفلاحي فيه والذي بدأ يعطي ثماره اليانعة ويغدق بخيراته على كل جهات الوطن من تمور وخضر وفواكه بالاضافة الى انتاج الحبوبالذي يجب ان يتوسع لتحقيق الامن الغذائي.* المعرفة .. رأس المال الأهم
كما أن الحكومة ركزت خلال هذه السنة (2020) على اقتصاد المعرفة عن طريق تشجيع ودعم المؤسسات الناشئة التي يعول عليها كثيرا في المساهمة في الاقتصاد الوطني لانها تطلب راسمال صغيرا وتعتمد على الذكاء الاصطناعي واستعمال وسائل الاتصال الحديثة من حواسب وشبكة الكترونية لتقديم الخدمات بسرعة وقد بدأ دور المؤسسات الناشئة في البروز مع وطأة جائحةكورونا كوفيد 19وذلك بمساهمة اطارات وكفاءات جزائرية من الشباب المؤهل تقنيا وعلميا بابداع مجموعة من الحلول التقنية ساهمت في التصدي للوباء بسرعة ومكنت وزارة الصحة والمصالح التابعة لها من نقل المعلومات بسرعة فائقة واتخاذ الحلول والاجراءات المناسبة لها مما بعث الثقة لدى المسؤولين في شبابنا وتم تخصيص صندوق للاستثمار لدعم المؤسسات الناشئة بالاضافة الى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتظار انفراج الوضع الصحي بصفة نهائية والعودة لتنشيط الاستثمار الوطني والاجنبي بتسهيل الاجراءات الادارية وتبسيطها الى الحد المعقول واعطاء الضمانات الكافية وبعث الثقة في أنفسهم والتأكيد أن مكافحة الفساد المالي والسياسي التي ستتواصل دون هوادة لا تمس المستثمرين الحقيقين والنزهاء وان حقوقهم ستحفظ بقوة القانون والمهم أن ما تم في هذه السنة التي سنوعدها على امل جديد ومتجدد في تحسن الوضع الاقتصادي وتجاوز كل الصعوبات والمخاطر في السنة القادمة لا تمثلالابداية لما يجب ان نقوم به في مستقبل الايام فالاصلاحات والاجراءات الاقتصادية تعتبر بمثابة أرضية صالحة للانطلاق نحو آفاق جديدة وواعدة ولنا كل الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق الاهداف والرغبات والوصول الى ما نصبو اليه اذا توفرت لنا الارادة السياسية الكافية والتسيير الجيد والتخطيط المحكم .