الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية- دراسة في التشريع الجزائري-

ملخص: يعتبر نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا وخطيرا على حق الملكية التي حمتها المعاهدات الدولية والدساتير الداخلية، ومن أجل إعطاء ضمانات للملاك المتضررين من هذا الإجراء، فقد عهدت التشريعات الداخلية إلى وضع مجموعة من الضمانات التشريعية أو القضائية. فإذا كانت الضمانات التشريعية تتمثل في وضع نظام قانون يحدد إجراءات النزع، فإن الضمانات القضائية تتمثل في حق اللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في مختلف الإجراءات. ويعد إجراء التصريح بالمنفعة العمومية أول إجراء تبدأ به العملية، لذلك أحاطه المشرع بعناية كبيرة، بأن نظم بعض أحكام الطعن فيه عن طريق تشريع خاص، وأحال إلى القواعد العامة فيما تبقى.