الطرد لشاغلي السكنات الوظيفية بمدارس وثانويات العاصمة

ستشرع مصالح ولاية الجزائر في طرد شاغلي المساكن الوظيفية غير الشرعيين والغرباء عن قطاع التربية والتعليم، عن طريق القوة العمومية بعد إبلاغهم عبر المحضر القضائي بضرورة إخلاء المكان، عقب نهاية المهلة التي منحناها إياهم لإرجاع المفاتيح لمديريات التربية، بعدما كشفت التحقيقات الأولية امتلاك العديد من متقاعدي القطاع لعقارات ومساكن.وحسب مصادر مطلعة بولاية الجزائر ل"الشروق" فإن الوالي زوخ كان قد شكل لجنة ولائية لمتابعة ومراقبة ملفات شاغلي المساكن الوظيفية والإلزامية المتواجدة بالمدارس والثانويات، قصد التحقيق فيما إذا كان شاغلوها من أهل القطاع فعلا أم أنه تم الاستحواذ عليها ورفض قاطنوها التخلي عنها، إلى جانب متابعة وضعية قاطني تلك المساكن من فئة المتقاعدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء الترحيل إلى سكنات اجتماعية لإخلاء المساكن الوظيفية لصالح المدراء والنظار العاملين المتواجدين قيد الخدمة، وأثبتت التحقيقات وجود العشرات من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات، حيث تم اكتشاف غرباء عن القطاع، وآخرون تركوا السكنات الوظيفية لأبنائهم، إلى جانب فئات أخرى من المتقاعدين الذين سبق لهم الاستفادة من سكنات تساهمية والبيع بالإيجار أو الهجرة إلى دول أخرى، إلا أنهم رفضوا إعادة مفاتيح السكنات الإلزامية وإخلاءها، ما جعل الكثير من المديرين وعمال القطاع أصحاب أحقية في الاستفادة يحرمون من شغل هذه المساكن.وعلى إثر نتائج التحقيقات ستباشر ولاية الجزائر حملة لطرد الشاغلين غير الشرعيين للسكنات الإلزامية، موازاة مع إيجاد الحلول اللازمة بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يسبق لهم الحصول على مسكن من خلال إدراجهم ضمن برنامج إعادة الإسكان الذي باشرته الولاية منذ شهر جوان الماضي.وكانت ولاية الجزائر في بيان لها أمهلت الساكنين غير الشرعيين أسبوعا كاملا، من أجل تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن وتسليمها إلى مديري المؤسسات التربوية حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات، مشيرة أن الحالات المتعلقة بمتقاعدي القطاع الذين لم يسبق لهم الحصول على أية استفادة، -أضاف البيان- فإن ملفاتهم ستكون محل دراسة خاصة.وتهدف عملية متابعة وضعية تلك السكنات -حسب البيان - إلى ضمان السير الحسن لها ولاسترجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يعملون بالمؤسسات التربوية التي تتبع لها.