الطرد خلال 48 ساعة لكل مستفيد من "السوسيال" لا يدفع الإيجار

* دواوين الترقية والتسيير العقاري مهددة بالإفلاس والغلق بعد ثلاثة أشهر* الديون قدرت ب71 مليار سنتيم على مستوى وهران فقطشرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري، وبناء على تعليمة صادرة من وزارة السكن والعمران والمدينة، ابتداء من يوم أمس، في جمع مستحقات الإيجار للسكنات الاجتماعية ”السوسيال” التي استفاد منها المواطنون مند سنوات لمدة تفوق عن 20 سنة دون تسديد قيمة الإيجار للسكنات والمقدرة بحوالي 1200 دج شهريا، بعدما تبين أن 70 بالمائة من المستأجرين لا يسددون قيمة تلك الفواتير المدعمة من قبل الدولة والتي لا تساوي قيمة السكن المتكون من ثلاثة غرف مقابل مبلغ مالي زهيد، مقارنة بما يتم إيجاره لدى الخواص شهريا والتي تفوق قيمته عن 3 ملايين سنتيم، على أن تتواصل عملية جمع رسوم الإيجار إلى نهاية السنة الجارية أي 31 ديسمبر المقبل. حسب ما أكدته مصادر عليمة ل”الفجر” فإن دواوين الترقية والتسيير العقاري بالوطن مهددة بعد ثلاثة أشهر بالغلق والإفلاس بعد رفض المستفيدين من السكنات ”السوسيال” تسديد فواتير الإيجار المتأخرة لسنوات والتي بموجبها يتم تسديد مرتبات عمالها.من جهته أعلن المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران صابر محمد، أمس ل”الفجر”، أن السنة الجديدة ل2017 ستكون سنة لجمع مخلفات الإيجار التي امتدت لسنوات، وبالرغم من استفادتهم من سكنات لائقة تتوفر فيها كل الضروريات إلا أن المواطنين يتهربون من التزاماتهم في تسديد الفواتير التي بلغت قيمتها على مستوى ولاية وهران لوحدها ب71 مليار سنتيم وهي مخلفات لأزيد من 30 سنة بالرغم من أن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة من الخزينة العمومية لبناء سكنات ”السوسيال” للمواطنين المتضررين من أزمة السكن والذين بالمقابل يرفضون بعد استفادتهم منها تسديد فواتير الإيجار، داعيا المستأجرين إلى التقرب من ديوان الترقية والتسيير العقاري لتسديد مستحقات الإيجار العالقة، بناء على الاجتماع الأخير منذ أيام والذي ضم وزير القطاع ومدراء الدواوين على مستوى 48 ولاية. وأشار إلى أن هناك إجراءات قاسية أصبح لابد من تنفيذها بعد تراكم الديون والتي قدرت قيمتها بمئات الملايير على المستوى الوطني، منذ أزيد من 30 سنة لدى المواطنين، على اعتبار أنها أموال الحكومة لابد أن تصب في خزينة الدولة لإنجاز سكنات جديدة أخرى. وأعلن صابر محمد عن استحداث لجنتين للتكفل بعملية تسديد الإيجار واللجنة الثانية مهمتها تسوية ملفات مؤخرات الإيجار.وفي السياق ذاته أوضح محدثنا أنه بداية من شهر فيفري المقبل سيتم إلغاء عقد الإيجار بحكم قضائي لكل مستأجر يرفض تسديد الفواتير المترتبة في حقه، لتتم إجراءات عملية الطرد التي ستكون خلال 48 ساعة بالاستعانة بالقوة العمومية، مشيرا إلى أن دواوين الترقية أصبحت عاجزة عن تسديد مرتبات العمال، مع العلم أن تلك الديون توجه لإنجاز أيضا سكنات أخرى لمواطنين آخرين متضررين من أزمة السكن والإقامة في السكن الفوضوي والهش، خاصة أن الحكومة الجزائرية تعد الدولة الوحيدة التي تنجز سكنات ضخمة لفائدة المواطنين تتوفر على كل الضروريات مقابل مبالغ مالية هزيلة شهريا.على صعيد آخر أعطى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة لمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر مختلف ولايات الوطن بجمع الديوان، في وقت تعرف وتيرة تصاعدية بوهران بعدما بلغت النسبة في سنة 2014 ب35 بالمائة انتقلت في 2015 إلى 39 بالمائة لتصل في 2016 إلى 44 بالمائة بجمع 63 مليار سنتيم. ويرتقب خلال السنة الجديدة بلوغ نسبة 70 بالمائة على الأقل من التحصيل.وقال صابر محمد إن الديوان وضع برنامجا لكل مستأجر لتسديد الديون المترتبة عليه، كما أبرز أنه متفتح على كل الاقتراحات لتسديد 50 بالمائة مباشرة وأخرى بعد 6 أشهر أو سنة أو أزيد من ذلك.