الطبقة السياسية.. في واد والشارع في واد آخر

أثبتت اضطرابات ظرفية مشابهة لما وقع في بجاية والبويرة مرت بها الجزائر خلال حقب زمنية معينة اكتفاء الخطاب الحزبي والسياسي ككل مرة بردة الفعل، ما يؤكد أن الشارع في واد والطبقة السياسية في واد آخر، قبل أشهر قليلة عن الانتخابات، وذلك بينما تريد أطراف أجنبية تصوير الوضع على أنه ”ثورة جياع” وتمهيد لربيع آخر.وفي وقت كانت الاضطرابات في بجاية والبويرة وأحياء بالعاصمة تتمدد لتطال الممتلكات العمومية والخاصة خلال اليومين السابقين، وتجنح إلى الفوضى والسطو، انشغلت الطبقة السياسية وقادتها بمسألة الانتخابات ومسائل عقد تحالفات من عدمها، ما يعكس حالة الشرخ الواسع بين الشارع والخطاب الحزبي الذي فوت عدة فرص في تعبئة الرأي العام الوطني وهيكلته ليكون أكثر إدراكا ووعيا بالقضايا الوطنية، خصوصا بعدما ”ناقض” نفسه وأعلن مشاركته في التشريعيات رغم انتقاده الحاد لآلية إجرائها في أجواء وصفها بغير النزيهة. فحتى خروج العصيان المدني ببجاية وتيزي وزو عن مساره الراقي الذي كان محل إشادة قبل أيام لانتهاجه سلوكا حضاريا، لم يكن من تأطير حزبي ولا جمعوي.وسارع بعض السياسيين إلى التلميح بتحميل مسؤولية ما وقع من أحداث للسلطة. وحسب تدوينة لعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم فإن سياسة السلطة المتواصلة في ”كسر الأحزاب الجادة ومحاربة المجتمع المدني المفيد وعمله على إنشاء سلسلة أمان له وليس للدولة والوطن من الانتهازيين والنفعيين على مستوى الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني المستفيد”، وفق تعبيره.لكن وزير الداخلية الجماعات المحلية نورالدين بدوي هو الآخر ألقى بالمسؤولية، عكس المرات السابقة، إلى أطراف داخلية لم يسمها وقال إن ”الدولة ستتصدى بمؤسساتها لمثل هذه الأعمال التي تقف وراءها جهات داخلية”، في إشارة إلى ما كشفته نقابة التجار والحرفيين الجزائريين عن أطراف مجهولة قامت بتهديد التجار بتخريب محلاتهم إن هم فتحوها واستجابوا للإضراب.أما نواب البرلمان الذين رفعوا أيديهم بالجملة مصوتين لقانون المالية 2017 وقانون التقاعد، فهم الآخرون في واد والشارع في واد آخر، بعدما أخفق الغالبية في خدمة الشعب على مدى خمس سنوات، ينشغل العديد منهم بالسعي لإعادة تجديد الثقة به خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. ووسط تطورات مطالب الحراك الذين كان واضحا حول ما عرف بغلاء المعيشة الذي تضمنه قانون المالية، قبل جنوحه إلى الفوضى والسطو على الممتلكات في أجزاء من العاصمة ومنطقة القبائل، انتشر هاشتاج عبر منصات التواصل الاجتماعي يدعو إلى الإضراب السلمي بعيدا عن التخريب والعنف، منبها الكثير من النشطاء الجزائريين إلى التعقل وإدارك حقيقة صور قديمة تعود لاحتجاجات الزيت والسكر يوم 5 جانفي 2011 وحرق لمبان ومؤسسات عمومية وتقديمها على أنها حديثة.