الطبقة الاجتماعية غير معنية بالزيادة في أسعار الكهرباء والغاز

استبعدت اللجنة الوطنية لضبط الكهرباء والغاز إدخال أي زيادات في أسعار الكهرباء والغاز خلال السنة الجديدة للطبقة الأولى من المستهلكين والمسماة ب”الاجتماعية”، وأحصت 24 بالمائة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذو الضغط المنخفض غير معنيين. وأوضحت اللجنة الوطنية لضبط الكهرباء والغاز أمس في تقرير لها أن 24 بالمائة من مستهلكي الكهرباء ذات التوتر المنخفض و43 بالمائة من مستهلكي الغاز ذو الضغط المنخفض ليسوا معنيين بزيادات الأسعار خلال سنة 2016، وتتمثل في المستهلكين من الطبقة 1 والمتمثلة في الطبقة الاجتماعية.وأضاف ذات المصدر أن الزيادات المطبقة على الطبقة 3 تشمل قرابة 54 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و43 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز في حين تمس زيادات الطبقة 4 نسبة 22 بالمائة من صغار مستهلكي الكهرباء و14 بالمائة من صغار مستهلكي الغاز. من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الطبقة الأولى من المستهلكين والمسماة بالاجتماعية لن تمسها هذه الزيادات في الكهرباء أو الغاز، وقد تم توسيعها إلى الطبقة الثانية، وأضافت أن هذه التعديلات تهدف من جهة إلى الحفاظ على ذوي الاستهلاك المنخفض (الطبقة 1 و2)، ومن جهة أخرى تشجيع كبار المستهلكين (الطبقة 4) على التحكم في استهلاكهم وتفادي تبذير الطاقة. حيث لن يتم تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء ذات التوتر المنخفض للإستهلاكات التي تتراوح بين 0 و125 كيلواط ساعي/الثلاثي (طبقة 1) وبين 125 و250 كيلو واط ساعي/الثلاثي (الطبقة 2).وفي المقابل ستطبق زيادات بحوالي 15.15 بالمائة و31.13 بالمائة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية على التوالي بالنسبة للطبقة 3 (بين 250 و1.000 كيلوواط ساعي/الثلاثي) والطبقة 4 (أكثر من 1.000 كيلو واط ساعي/الثلاثي). كما سيتم تطبيق نفس مبدأ الزيادات التدريجية لاستهلاك الغاز ذو الضغط المنخفض، حيث لن تشهد أسعار الطبقتين 1 و2 أي تغيير أما الطبقتين الباقيتين فستعرف زيادة مقارنة بأسعار الطبقة 2 الحالية ب24.04 بالمائة للطبقة 3 (بين 2.500 و7.500 وحدة حرارية/الثلاثي) و41.74 بالمائة بالنسبة للطبقة 4 (أكثر من 7.500 وحدة حرارية/الثلاثي).وفيما يخص مستهلكي الكهرباء ذات التوتر العالي من الفئة ”ب” والغاز ذي الضغط العالي خاصة الزبائن الصناعيين فستمسهم زيادات في التسعيرة تتراوح ما بين 20 و35 بالمائة، أما عن مستهلكي الكهرباء التوتر العالي والغاز الضغط المتوسط (خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمرافق العمومية والخدمات) فستطبق عليهم زيادات تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة.وأكدت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن هذه التعديلات في الأسعار لن تسمح بإعادة التوازن المالي لشركات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز خلال 2016، إلا أنها ستساهم في عجزهم خلال ذات السنة.