الطاهر حجار يكشف عن 69,77 مليار دج خصصت لتمويل المشاريع البحثية

* 39 وحدة بحوث جديدة طور الإنجاز على المستوى الوطنيأكّد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أنه يتم حاليا إنجاز39 مركزا ووحدة بحث و18 جناح تقني للتحاليل الفيزيائية والكيميائيّة و27 أرضية تكنولوجية و21 جناح للحساب المكثّف و7 محاضر للابتكار و3 محطات تجريبية و900 مقر لمخابر البحث، مبرزا، بشأن تمويل النظام الوطني للبحث، أنه بلغ إجمالي الإنفاق خلال الفترة 2008 و2014 ما قيمته 69.77 مليار دج من بينها 23.83 مليار دج خصّصت لمحيط البحث و19.15 مليار دج للبرامج الوطنية و26.79 مليار دج لنفقات التجهيز.وقدّم، الطاهر حجار أمس، خلال عرضه لمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تقييما اوّليا لآثار تطبيق النظام الوطني للبحث العلمي من سنة 2008 إلى غاية 2012، مؤكدا، بأنه أصبح أحسن أداء وأكثر انسجاما، موضحا، بلغة الأرقام، أنه تم خلال 2002 و2012 اعتماد ما لا يقل عن 744 مخبر جديد، من بينهم 3 مخابر بحث مشتركة ليضبح مجمل المخابر الناشطة بمؤسسات التعليم العالي 1361 مخبر يعمل به أكثر من 27584 باحث وطالب دكتوراه.وأضاف، الوزير، أنه تم خلال نفس الفترة، مناقشة 16300 مذكّرة ماجستير و270 أطروحة دكتوراه دولة، وهو العدد الذي وصفه ب "الكبير جدا"، بالإضافة إلى انه تم في نفس الفترة إضفاء صفة المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على 9 مراكز بحث جديدة وهو ما يرفع عدد المراكز إلى 25 مركز بحث جديد، كما تم إستحداث 20 وحدة بحث جديدة.ففي مجال التوثيق العلمي، أّكد أن الجهد المبذول من طرف الدولة من خلال الاستثمار في المجال، مكّن من تشبيك كل المؤسسات بالنظام العلمي لفائدة نحو 60 ألف باحث وطالب دكتوراه وهو ما سمح للجزائر أن تبوأ المرتبة الثامنة عالميا في مجال التوثيق العلمي.وبلغة الأرقام دائما، أوضح، الطاهر حجّار، أنه تمّ تنصيب نحو 2000 طاقم شمسي متكامل للإنارة و200 مضخة تشتغل بالطاقة الشمسية لضخ الماء الصالح للشرب للمناطق النائية بالجنوب، كما قام من جهته المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة بالتعاون مع معهد أمريكي متخصّص بإطلاق مشروع يهدف لضبط الخريطة الجينية للجزائريين والتعرّف بشكل أحسن على أسباب الأمراض الخطيرة المنتشرة في بلادنا.وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني حيث سيتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.ويقترح نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة، كما يقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة، وبعد تحديد أنشطة البحث العلمي ذات الأولوية يتولى المجلس الوطني للتقييم بدراسة وتقييم هذه الأنشطة إلى جانب إعداد آليات متابعة هذه الأنشطة وفقا للمادة 29 من مشروع القانون.ويرمي مشروع هذا القانون إلى تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني.