الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية "مبدأ ثابت وراسخ"

أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية "مبدأ ثابت وراسخ" حافظت عليه الجزائر منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية، لاسيما بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020.واعتبرت السيدة كريكو، في افتتاح أشغال المؤتمر الدولي "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية", بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أن "اجتماعية الدولة الجزائرية تعد مبدأ ثابتا وراسخا متجذرا ببيان أول نوفمبر 1954″، مضيفة أن الجزائر "حافظت على هذا المبدأ منذ الاستقلال وعملت على تكييف مضامينه مع المتطلبات الآنية لاسيما بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020".
وذكرت في هذا السياق أن قطاع التضامن "يحوز آليات يتم تنفيذها ضمن استراتيجية وطنية معاصرة تقوم على دعم ادماج الفئات المستفيدة في مسار التنمية الوطنية وضمان انخراطها في مجال الإنتاج الوطني، لاسيما المرأة والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن".
اقرأ أيضا : رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية العمل الجماعي لتحسين آليات الدعم والحماية الاجتماعية
واشارت الى أنه تم "تجسيد، ولأول مرة، في دستور نوفمبر 2020 مبدأ المناصفة بين الجنسين في تولي الوظائف وسوق الشغل وتعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتزام الدولة بتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية", مبرزة "تكليف الحكومة من قبل السيد رئيس الجمهورية بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز آليات دعم انخراط المرأة، لاسيما الريفية، في مسار الإنتاج الوطني".
وعرجت الوزيرة على السياسة التي تنتهجها الدولة لإدماج ذوي الهمم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب ضمان التعليم الاجباري والمجاني المكيف لها, مذكرة بقرار رئيس الجمهورية برفع قيمة المنح التي تتقاضاها هذه الفئة وتشجيع انخراطها في المسار التنموي عبر مشاريع مكيفة تحقق استقلالها الاقتصادي.
كما تطرقت الى التكفل بفئة كبار السن التي تحظى بمكانة مرموقة في التشريعات الوطنية، بالإضافة الى ملف حماية الطفولة وترقية مكانتها، وهو ما يعد –مثلما قالت– "التزاما وطنيا تعمل الدولة والأسرة على ضمانه وانتهاج مسعى تشجيع مشاركتها في الحياة العامة".
ولفتت السيدة كريكو الى أن "كل الجهود تتكاثف في الجزائر وتتنوع الآليات لتحقيق مسعى الحفاظ على الطابع الاجتماعي الراسخ للدولة الجزائرية لتعزيز نظام حمايته من أجل النهوض بالتنمية الوطنية".