الطائرات الليبية ممنوعة من التحليق في سماء الجزائر

الأمم المتحدة: انعدام الأمن في ليبيا يهدد الجزائرأفادت مصادر أمنية مطلعة، أن السلطات الجزائرية قررت غلق كافة الممرات الجوية التي كانت تستعملها طائرات مدنية ليبية بسبب الاضطرابات الأمنية المتفاقمة وتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في عدة مطارات بينها مطار طرابلس وسط عجز كلي للحكومة المركزية الليبية عن احتواء حالة الانفلات. وذكر المصدر في تصريح ل"البلاد" أنه "على ضوء المعارك الطاحنة الدائرة في عدة محافظات بليبيا خاصة على الحدود القريبة من الجزائر وعجز السلطات الليبية عن ضمان سلامة الملاحة الجوية، حظرت الحكومة الجزائرية على طائرات جميع الشركات الليبية دخول أجوائها إلى غاية استتباب الوضع وعودة سيطرة سلطات هذا البلد بشكل كامل على المطارات والممرات الجوية". من جهتها، كثّفت وزارة الدفاع الوطني حملة مراقبة حركة الملاحة الجوية خاصة على الحدود الدولية مع ليبيا، حيث فرضت القوات الجوية وقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالتنسيق مع السلطات المدنية وأبراج المراقبة حظرا على المجال الجوي الذي كانت تستعمله طائرات مدنية ليبية وأخرى طائرات شحن في أعقاب سيطرة ميليشيات مسلحة على أجزاء في مطار العاصمة الليبية طرابلس وبعض القواعد الجوية في عدة محافظات. وأوضحت المصادر أن أبراج المراقبة الجزائرية أعلنت حالة الاستنفار وشرعت في التعامل مع القطع الجوية القريبة من المجال الجزائري بحذر شديد، حيث يرسل إشارات طلب لطاقم أي طائرة تقترب من الحدود الجوية الجزائرية-الليبية معلومات تفصيلية تخص الرحلة ويطلب تأكيد تلك المعلومات المقدمة من برج المراقبة في المطار الذي انطلقت منه الطائرة المدنية في الدول التي مازالت تستغل ممرات جوية تخترق مجال ليبيا. وأوضح مصدر أمني مطلع لÇالبلاد" أن "المجال الجوي مع ليبيا يمر بمرحلة اضطراب بسبب احتدام المعارك المسلحة والانفلات الأمني غير المسبوق والحديث عن سيطرة ميليشيات مسلحة مرتبطة بتنظيمات إرهابية على طائرات وممرات جوية، حيث تم تفعيل أجهزة الرادارات على مستوى كل المطارات لرصد أي تحركات جوية لأي طائرة تقلع من المطارات الليبية وتدخل الأجواء الجزائرية دون إذن وتبليغ مسبق من طرف الحكومة الليبية". واعترف مصدر ديبلوماسي من السفارة الليبية في الجزائر في تصريح لÇالبلاد" أن "الوضع في ليبيا حاليا بالغ الخطورة في عدة مواقع وأن قرار غلق المجال الجوي لأي دولة مسألة سيادية مرتبطة بأمنها القومي لكن ما يتم ميدانيا بين الحكومتين الجزائرية والليبية مبني على أساس تعاون وتنسيق مشترك خاصة في الجانب الأمني شديد الحساسية هذه الأيام". وعلى صعيد متصل، حظر الاتحاد الأوروبي بدوره على طائرات جميع الشركات الليبية دخول أجوائه. فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، بات الوضع في ليبيا خطيراً ولم تعد سلطة الطيران المدني الليبية قادرة على الوفاء بالتزامات السلامة الدولية، بسبب الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المتناحرة في ذلك البلد. من جانبها، قالت مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي فيوليتا بولك "الأحداث الأخيرة أدت إلى وضع لم تعد فيه سلطة الطيران المدني قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بسلامة قطاع الطيران الليبي.. أولويتي تبقى سلامة الركاب وهو أمر غير قابل للتفاوض، نحن مستعدون لمساعدة قطاع الطيران الليبي حالما يسمح الوضع على الأرض بذلك". وأُدرجت على قائمة الحظر الأوروبي سبع شركات ليبية بينها الخطوط "الإفريقية" وشركة "ليبيا للطيران" وÇالخطوط الجوية الليبية".إلى ذلك، حذرت أيروت غيبري سيلاسي، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، من تداعيات التوترات الأمنية التي تشهدها ليبيا على منطقة الساحل، وأكدت أن تدهور الوضع في ليبيا يهدد استقرار دول الجوار، بما فيها الجزائر التي ثمنت التقدم الحاصل في الوساطة التي تقودها بشأن الأزمة المالية. فيما أعربت المسؤولة الأممية عن قلقها من وجود مراكز تدريب لتنظيم داعش في ليبيا. وشكل الانفلات الأمني الحاصل في ليببيا نقطة نقاش أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت ايروت غيبري سيلاسي، أن "عدوى الفوضى في ليبيا تتمدّد عبر الصحراء إلى كافة الدول، وصولاً إلى نيجيريا".. وحذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة من أنه "إذا لم تتم السيطرة على الوضع في ليبيا، فإن العديد من دول المنطقة قد تفقد السيطرة التامة على أوضاعها وتزعزع استقرارها في مستقبل قريب.