إن الحديث عن فعالية المجلس الدستوري بصدد ممارسة وظائفه كقاضي انتخابات ،يقتضي التقيد بشرط الكفاءة والتخصص، والخلفية السياسية للنزاع الانتخابي، وضمان الحياد والاستقلال وحرية التقاضي وحق الدفاع وعلانية الجلسات، وذلك لتجسيد أحكام قانون الانتخابات.
ولقد انساق المشرع وراء الطابع الاستعجالي، مما أدى به إلى تقصير المواعيد بشكل اخل بحقوق المتقاضين وبضماناتهم، إلى درجة انعدام الحق في الطعن أحيانا واستحالة تحضير الدعوى أحيانا أخرى.
وبالنسبة لإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات، فهناك بعض الفراغ القانوني، فالنصوص جاءت موجزة ولم تشر إطلاقا إلى حق الدفاع ولا إلى أجال الفصل في الاحتجاج، أما أجال تسجيل الطعن فتكاد تكون معدومة فالاحتجاج يسجل في مكتب التصويت، وبذلك ينبغي سد الثغرات لتدعيم الضمانات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد علي
المصدر : مجلة الحقيقة Volume 15, Numéro 1, Pages 228-252