الضمان الإجتماعي بوهران يلجأ للوالي لاسترجاع مستحقاته من الإدارات المتقاعسة

- ديون بلدية وهران لوحدها تفوق 23 مليار سنتيمصرح أمس مدير وكالة وهران للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوهران السيد «مسلي لطفي» أنه سيقوم خلال الايام القليلة المقبلة بمراسلة المسؤول الأول عن الولاية السيد مولود شريفي من خلال تقديم تقرير خاص عن عدد من الإدارات على غرار البلديات والمؤسسات الصحية و مصالح الولائية وغيرها من الهيئات التي رفضت إيداع تصريحاتها السنوية بالأجور والأجراء مشيرا أن هذا القرار جاء بعدما بلغت ديون هذه المصالح لدى كناص أكثر من 5 ملايير دج منها 23 مليار سنتيم تتعلق فقط ببلدية وهران .
وحسب الإحصائيات المقدمة من قبل مدير وكالة وهران فانه من بين 218 إدارة تم إيداع لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي فقط 107 تصريح الأمر الذي يستوجب تدخل والي وهران لإجبار هذه الإدارات على الالتزام بهذه التدابير الإدارية بعدما فشلت كل المحاولات لتحصيل ديونها .
يأتي هذا التصريح خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمس وكالة وهران للصندوق الوطني بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين «ايجتيا «وممثل عن مديرية التشغيل بغية توعية أرباب العمل والمستخدمين لإيداع التصريحات السنوية مشيرا الى أن الوكالة قد وفرت جميع الظروف والإمكانيات لتسهيل المهمة منها التصريح عن بعد من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية باستخدام الموقع لتمكين المنتسبين للصندوق من إيداع تصريحاتهم السنوية دون عناء التنقل .
ومن جهتها فقد أحصت مصالح الوكالة خلال السنة الفارطة 18500 عامل مصرح به من مختلف القطاعات العمومية و الخاصة والإدارات والجمعيات و كذا اليد العاملة الأجنبية ، علما بأنه تم إيداع 13831 تصريح سنوي فقط ، الى جانب ذلك استقبلت المصلحة المكلفة بالعملية على مستوى الوكالة منذ بداية السنة 2109 تصريح وحسب مدير وكالة وهران السيد مرسلي لطفي فإن الهدف من هذا اللقاء هو العمل على الرفع من عدد التصاريح السنوية مشيرا الى أن مصالحه ستنظم خلال الأيام المقبلة أبوابا مفتوحة تحت شعار «التصريح لدى الضمان الاجتماعي باليد العاملة الأجنبية التزام قانوني» موضحا أنه تم تجنيد فرق ستسهر على إنجاح المبادرة بهدف توعية أرباب العمل بضرورة تصريح عمالهم لاسيما الحاملين لمختلف الجنسيات حفاظا على حقوقهم الاجتماعية . و في هذا الصدد صرحت ممثلة مديرية التشغيل أن ولاية وهران قد أصبحت منذ سنوات ورشة مفتوحة لتجسيد العديد من المشاريع التنموية الأمر الذي أدى بها للإستنجاد باليد العاملة الأجنبية التي تقلص عددها من 13 ألف إلى 7 آلاف عامل أجنبي وهذا بعد السياسة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي والمتمثلة في التأكيد على التكوين وحسبها فقد تم احصاء 160 مؤسسة اجنبية تنشط بالولاية لتحتل الصين الصدارة ب 32 مؤسسة مع تشغيل 3789 عامل وتليها الهند ب1121 عامل ثم تركيا ب 997 عامل لتليها فرنسا واسبانيا وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة.