"الضريبة" على القيمة المضافة.. ستزيد الجزائريين "فقرا" في 2017

تصريحات كثيرة أوردتها الصحافة الوطنية تؤكد لجوء الحكومة إلى الرفع من نسب ضريبة القيمة المضافة كحل لزيادة مداخيل الدولة وتغطية عجزها في الميزانية العامة، غير أن لجوء الحكومة إلى هذا الحل ناتج عن الضغط الذي تتعرض له جراء نقص مداخيلها المالية، فيما فضلت اللجوء للطريق الأسهل والغير عادل اجتماعيا لحل مشاكلها.نظام الضرائب في أغلب دول العالم يعتمد على فلسفتين أساسيتين لملء خزينة الدولة ولا ثالث لهما، الدول التي تعتمد على نسبة كبيرة من جلب دخلها عن طريق استعمال ضريبة القيمة المضافة فلسفتها لا تعتمد على الحفاظ على التجانس والتوازن الاجتماعي، لأن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الاستهلاك، فمن يشرب فنجان قهوة أو شاي في أي مقهى من مقاهي الجزائر يدفع ضريبة للدولة متضمنة في سعر فنجان القهوة أو الشاي ولا فرق هنا بين الغني والفقير، الجميع يدفع نفس الضريبة بعيدا عن دخلهم الحقيقي، ويمكن القياس على هذا المثل وتعميمه على كل المواد الاستهلاكية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة التي يعتبرها الكثير من المحللين أنها ضريبة غير عادلة اجتماعيا وتساوي بين الفقير والغني والمعدوم اجتماعيا.وأعتقد أن السلطات في الجزائر تلجأ لهذه الضريبة لسهولة تطبيقها وهي تبحث فقط عن زيادة في المداخيل ولا تهمها النتائج الاجتماعية التي تحدثها مثل هذه الضرائب.تطبق ضريبة القيمة المضافة في عدد من دول شمال أوروبا مثل السويد، لكن هذه الأخيرة والعديد من الدول تملك أقوى نظام حماية اجتماعية للفقراء والضعفاء في المجتمع، فالعمال الذين يتقاضون أجرا شهريا يتم خصم الضريبة على دخلهم كل شهر بطريقة أوتوماتيكية، ثم يدفعون ضرائب أخرى في الاستهلاك اليومي عبر نظام ضريبة القيمة المضافة.كما أن هناك دولا أخرى حريصة على توفير العدالة الاجتماعية لشعوبها، وهي لا ترى أن الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة هو الحل للحفاظ على السلم الاجتماعي، إذ ترى تلك البلدان أن الضريبة التي تجلبها من القيمة المضافة لا يجب أن تتجاوز محصلتها النهائية في الميزانية العامة للدولة من 30 إلى 35 في المائة فقط، مثل ما هو الحال في بلجيكا التي تعتبر هذه الضريبة غير محبذة لأنها غير عادلة اجتماعيا وتساوي بين الفقير والمليونير أو الملياردير. وتلجأ الدول التي ترفض أن يدفع الفقراء بدل الأغنياء إلى تفضيل الضريبة على الدخل تحدد نسبها حسب قيمة الدخل ومستواه، كما تفرض ضريبة على أرباح الشركات وخاصة متعددة الجنسيات التي تتهرب في أغلبها من دفع الضريبة كما حصل مؤخرا مع شركة أيبل وماكدونالد وشركات أخرى، وسيتم وضع قوانين أوروبية تمنع ذلك التهرب وتجبر الشركات على أن تدفع ضرائبها في البلدان التي حققت فيها الأرباح. كما أن عددا مهما من الدول الأوروبية تحصل مواردها من خارج ضريبة القيمة المضافة بنسبه تفوق 70 في المئة.ومن هنا يمكننا القول أن الضريبة تخضع قبل كل شيء لفلسفة ورؤية سياسية معينة وليست البحث فقط وبطرق آلية أوتوماتكية عن تحصيل الأموال وملء جيوب الحكومة على حساب جيوب المواطنين، فإن تبني الزيادة في ضريبة القيمة المضافة يعني إفقار المزيد من الشرائح الاجتماعية، خاصة إذا تجاوزت نسبة التحصيل حدا معينا في تأمين مداخيل الميزانية الحكومية.