الضرائب تكلّف المهاجرين 20 بالمائة من القيمة الإجمالية للتحويلات الجزائريون حوّلوا 1200 مليار سنتيم من فرنسا منذ بداية السنة!

تخفيض الرسوم بقيمة 5 بالمئة للقضاء على النشاط الموازي اعتماد مكاتب صرف واستعمال النقّال والأنترنت لتقنين تحويل الأموال   قام المهاجرون الجزائريون بفرنسا والمقدّر عددهم بثلاثة ملايين شخص بتحويل ما يقارب 1200 مليار سنتيم وتحديدا 1190 مليار إلى الجزائر منذ بداية السنة في آخر إحصائيات قدّمتها وزارة التعاون الفرنسية، نهاية الأسبوع المنصرم، وهي الأموال التي أوضحت ذات الهيئة أن معظمها تم تحويلها بطريقة غير شرعية بالتنسيق مع التجار وأقارب المهاجرين نقدا دون اللجوء إلى البنك المركزي الفرنسي للحصول على إذن أو تصريح بنقل الأموال. وأرجعت وزارة التعاون الفرنسية على لسان مسؤولها الأول، هنري دي رانكورت، سبب تهرّب المهاجرين سواء منهم الجزائريين أو المغاربة من تحويل الأموال بطريقة شرعية عبر الحصول على تصاريح من البنك المركزي الفرنسي إلى التكاليف المرتفعة التي يفرضها هذا الأخير، ما يلزم المهاجرين بتسديد 20 بالمئة من الأموال المحولة على شكل ضرائب ورسوم. وأوضح ذات المسؤول حسبما تناقلته وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن فرنسا قلقة بشأن عمليات التحويل التي تتم بطريقة غير شرعية، حيث يلجأ المهاجرون إلى تحويل كافة الأموال التي يدّخرونها في فرنسا دون أن يستفيد منها الاقتصاد الفرنسي في الوقت الذي قال فيه إن 80 بالمئة من الأموال المتبقّية تستغل في الأكل والشرب والنقل والصحة والتعليم في حين أن 20 بالمئة من هذه الأموال تستغل في السكن والاقتصاد المحلي على غرار فتح محلات وأكشاك تجارية إلى غيرها من النشاطات التي لا تساهم في ترقية الاستثمار الفرنسي. وفي هذا السياق، قالت مصادر إعلامية فرنسية إن حكومة ساركوزي قرّرت اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على تحويل الأموال بطرق غير شرعية على غرار تخفيض قيمة مستحقات بنوك التحويل بما يعادل 5 بالمئة في حدود السنتين القادمتين، إضافة إلى الشروع في التنسيق مع الدول الأصلية لهؤلاء المهاجرين حتى يتمكّنوا من تقنين العملية. وطبقا لذات المصادر، فإن المشكل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة عمليات التحويل غير الشرعية عدم وجود مكاتب لتحويل الأموال على مستوى هذه الدول واقتصارها على البنك المركزي وبنوك عمومية. في الوقت الذي إذا ما قرّرت هذه الدول فتح مكاتب صرف وتقديم اعتمادات لأصحابها، فإن عملية نقل الأموال بطريقة شرعية ستكون أسهل والإقبال عليها سيشهد ارتفاعا ملحوظا. من جهة أخرى، طالبت حكومة ساركوزي الجزائر بتسهيل عملية تحويل الأموال من خلال اعتماد تقنيات حديثة على غرار الهاتف والأنترنت، وهو ما من شأنه أن يحفز المهاجرين على اللجوء إلى هذه الوسائل غير المكلفة في الوقت الذي قالت فيه إن تكلفة تحويل المبالغ المالية تختلف حسب المسافة والقيمة الإجمالية للمبلغ وشروط الشحن.  تجدر الإشارة إلى أن قيمة التحويلات نحو تونس قدّرت بـ 140 مليون أورو ونحو المغرب بـ 612 مليون أورو و115 مليون أورو نحو السنغال و99 مليون أورو نحو ساحل العاج وذلك منذ بداية السنة الجارية. مع العلم أن هذه الإحصائيات تتضمّن قيمة الأموال المحولة في إطار النشاط الشرعي والموازي.   إيمان كيموش