الضرائب تثير نقاشا حادا داخل لجنة المالية بالبرلمان

أثارت بعض نصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلقة بالضرائب نقاشا كبيرا بين أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أثناء مناقشتهم المشروع، واقترحوا ادراج تعديلات على بعض المواد واسقاط بعضها.وحسب مصدر في اللجنة تحدث ل "الجزائر الجديدة"، نشب صراع حاد بين أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى بسبب الخلاف الذي تفجر حول إخضاع الشركات الحرة لنظام الضريبة الجزافية، ونظرا لتفاقم الصراع حول هذه المادة رمت لجنة المالية بالكرة في مرمى نواب المجلس الشعبي الوطني للحسم فيها في الجلسات العلنية المرتقب انطلاقها غدا الثلاثاء.
وأوضح المصدر أن هناك من أيد الإبقاء على هذه المادة كما وردت في المشروع دون إدراج أي تعديلات عليها بينما اقترح آخرون إخضاع الشركات الحرة للنظام الضريبي الحقيقي لمحاربة التهرب الضريبي الذي نخر الاقتصاد الجزائري، حيث كشفت أرقام مصالح الجمارك في وقت سابق أنه من بين 11 ألف مليار سنتيم، يوجد 4500 مليار سنتيم فقط قابلة للتحصيل، في حين ستفقد الخزينة العمومية ما يعادل 6500 مليار سنتيم بسبب الغش الضريبي.
من جهة أخرى أجمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على إسقاط المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، والتي تنص على تخفيض منحة الجنوب بحوالي 40 بالمائة لعدة أسباب أبرزها أن هذه المادة لا تشجع التوظيف والعمالة بالجنوب.
إضافة إلى ذلك اقترح أعضاء لجنة المالية بالغرفة السفلى إعادة النظر في المادة التي تنص على فرض عقوبة على الأشخاص المعنويين الذين لم يكتتبوا إلكترونيا كشفهم التلخيصي السنوي قبل 20 ماي من كل سنة، وتقدر العقوبة ب 1 مليون دج، وهو المبلغ الذي اعتبره أعضاء اللجنة ل "المرتفع ويفوق بشكل كبير قدرات الكثير من الشركات خاصة في الظرف الراهن، واقترحوا فرض ضريبة نسبية تكون في حدود 25 بالمائة أو 35 بالمائة إذا ما تجاوزت مدة التأخر شهرا كاملا.