الضبط الإداري وحماية البيئة

تعتبر وظيفة الضبط الإداري من أولى واجبات الدولة و أهمها، فهي ضرورة لازمة لاستمرار النظم وصيانة الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، فبدون تلك الوظيفة تعم الفوضى وينهار النظام الجماعي، لذلك لم يكن غريبا أن تكون هذه الوظيفة من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم و حتى الآن. وفي مجال حماية البيئة من خطر التلوث ، يمثل الضبط الإداري أفضل الوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة المتعددة ، ويتمثل ذلك في دوره الرقابي و الوقائي المهم الذي لا يصل إليه نظام من النظم القانونية المعاصرة .