الصينيون تلاعبوا بكمية الحديد الموجّه للبناء وارتكبوا مخالفات تقنية الشركة المكلّفة بإنجاز ”جامع الجزائر” متورّطة في فضيحة انهيار 4 عمارات بقسنطينة!

20 ألف شركة مقاولة وطنية تطالب بتسديد مستحقاتها ورفع حصّتها من الصفقات العمومية   كشف الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي، عن فضائح بالجملة تورّطت فيها شركة المقاولاتية الصينية الفائزة بصفقة إنجاز جامع الجزائر ”شاينا ستيت كونستراكشن”، والتي قال إنها وراء فضيحة انهيار 4 عمارات مؤخّرا بقسنطينة، بسبب غش في كمية الحديد الموجّه لأشغال البناء، حسبما أثبتته معاينات الخبرة . واتهم ذات المتحدّث، في تصريح لـ”الفجر”، الشركات الصينية الناشطة في الجزائر بمخالفة معايير البناء الدولية المعتمدة من خلال الغش والسرقة في الحديد ومواد البناء التي يحدّدها الخبراء، في الوقت الذي قال إن الشركات الوطنية الناشطة في السوق الجزائرية، والمقدّر عددها بـ 20 ألف شركة تلتزم بالقوانين الدولية المفروضة في هذا الإطار وتحترم المعايير المتعامل بها عالميا، وليس فقط على مستوى السوق الوطنية . وأضاف محدّثنا أنه رغم الإجراءات القانونية المفروضة من قبل الحكومة لتشديد الرقابة على عمليات البناء وتوقيف كافة المتسببين في إنشاء عمارات غير مراقبة، إلا أن هذا النوع من التجاوزات مازال مرتكبا بقوة في السوق الوطنية، لاسيما من قبل الشركات الصينية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ترتكب مخالفات تقنية بالجملةولا تحترم كمية الحديد الموجّه للبناء وهو ما يهدّد حياة المواطنين الساكنين بالعمارات التي يشرفون على إنجازها ويتسبّب في انهيارها بمجرد حلول عاصفة ثلجية أو هزة أرضية أو زلزال خفيف. وأوضح ذات المسؤول أنه خلافا للشركات الصينية الأجنبية تلتزم الشركات الوطنية، المقدّر عددها بـ 20 ألف شركة، بما ينص عليه القانون الدولي والمعايير العالمية المتعامل بها في هذا الإطار، حيث تم تصنيف هذه الأخيرة إلى تسعة رتب حسب العتاد الذي تمتلكه والموظفين الذين تشغلهم والشهادات التي تحوز عليها. من جهة أخرى، قال خلوفي إن معظم الشركات الوطنية المقصاة من الصفقات العمومية والمناقصات هي عبارة عن متعاملين غير مسجلين في الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، وهو ما يجعلها في أغلبية الأحيان غير معنية بالصفقات والمناقصات التي تطرحها وزارتي السكن والعمران وكذا الأشغال العمومية، داعيا كافة المقاولين الجزائريين إلى التقرب من الجمعية في أقرب الآجال للتسجيل في قوائمها، وهذا حتى تتمكن من الاستفادة من كوطة أكبر من المشاريع خلال المرحلة القادمة. وأضاف المتحدّث أن 50 بالمائة من مشاريع السكن والبناء المنتظر تجسيدها في الجزائر لم تنجز بعد، وهذا ما يجعل السوق الوطنية قادرة على استيعاب متعاملين وطنيين وأجانب في مجال المقاولاتية بالنظر إلى الحجم الكبير من الصفقات المزمع إبرامها، إلا أنه شدّد على ضرورة التزام هؤلاء المتعاملين مهما كانت جنسيتهم بما ينص عليه القانون في هذا الإطار، في الوقت الذي ألح فيه على ضرورة تسديد مستحقات شركات المقاولة الجزائرية  ورفع كوطتها في الصفقات العمومية. إيمان كيموش