الصيغة النهائية للقانون الأساسي المعدل تقدم بعد أسبوعين نظام تعويضي وعقود عمل دائمة لعمال قطاع التضامن الوطني

خرج اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة التضامن الوطني مع اللجنة الوطنية لعمال القطاع بتوقيع على محضر اتفاق يقضي بتحويل العقود المتجددة للعمال المتعاقدين إلى عقود دائمة، وكذا الموافقة على مراجعة النظام التعويضي لـ15 ألف عامل مع عقد لقاء مشـترك بـين الوزارة والشـريك الاجتماعي في أجل أقصاه 15 يوما، للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الأساسي قيد التعديل.
وتحصلت اللجنة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على محضر اللقاء الذي جمع ممثليها بالأمين العام لوزارة التضامن الخميس الماضي، حيث تؤكد الوزارة من خلاله التزامها بالاستجابة لمطالب العمال. وحسبما صرح به منسق اللجنة أحمد نواهد لـ''الخبر'' فإن الوزارة قد سلمتهم القرار رقم 30 مؤرخ في 6 مارس 2012 يلغي التعليمة رقم 82 المؤرخة في 16 فيفري 2012 الموجهة إلى مديري النشاط الاجتماعي، وتتعلق بعدم تسديد الشطر الثاني من مخلفات التعويضات إلا بعد استلام الاعتمادات المالية وإعطاء الأولوية لدفع رواتب العمال. ويأتي هذا الإجراء بعد التوقيع أول أمس على الشطر الثاني لميزانية القطاع لسنة 2012، وهنا أشار محدثنا إلى أن الوزارة تلقت تعهدات من وزارة المالية من أجل تفادي هذا الإشكال مستقبلا.
وحول القانون الأساسي قيد التعديل ذكر المتحدث أنه سبق وأن قدموا مقترحات بعد الإجحاف الذي لحقهم بعد صدور القانون الحالي، وقد جمعهم بالوصاية 12 لقاء منذ جانفي الماضي للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون المعدل، على أن يكون للطرفين لقاء في أجل أقصاه 15 يوما للوصول إلى صيغة التعديل النهائية التي يتفق عليها الطرفان، في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التضامن -حسب محدثنا- بأن النظام التعويضي للعمال مجحف مقارنة بباقي قطاعات الوظيف العمومي، حيث سيتم مراجعة هذا الأخير بتدخل من الوزير بركات. 
ومن بين النتائج التي خرج بها اللقاء أيضا، التزام الوزارة بتحويل العقود المؤقتة للعمال المتعاقدين إلى دائمة بعد أن كانت محل شكوى كونها كانت تجدد سنويا، وهذا بعد المصادقة على ثلاثة قرارات وزارية مشتركة خاصة بكل من مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف، ومؤسسات ديار الرحمة عبر الوطن، فيما يوجد القرار الوزاري المشترك المتعلق بمراكز العجزة ومراكز إعادة التربية للأحداث، والطفولة المسعفة، والمكفوفين والصم البكم قيد الإمضاء في انتظار صدور قوانين أساسية نموذجية للمؤسسات المختصة، كما وعدت الوزارة بفتح التكوين لكافة مستخدمي القطاع من أجل تحسين الوضع المهني للعمال مع إعطاء الأولوية للترقية الداخلية على حساب التوظيف الخارجي.