الصيد البحري أصبح قطاعاقائما بذاته في عهد الرئيس بوتفليقة

يسلط وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، في هذا الحوار الذي خص به "الشعب"، الضوء على أهم النتائج المحققة في قطاع الصيد في السنوات العشر الأخيرة، حيث أكد أن قطاع الصيد الذي أصبح قائما بحدّ ذاته، بعد تولي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سدّة الحكم في الجزائر شهد عدة تطورات بفضل ما رصد له من أغلفة مالية في البرامج العادية، وفي برنامج الإنعاش الاقتصادي، سمحت بإنجاز الكثير من المشاريع المتعلقة بالهياكل القاعدية، حيث استلم القطاع أكثر من 10 موانئ للصيد ووفر آلاف من مناصب الشغل، سواء في المناطق الساحلية أو الداخلية، بعد إدخال تجربة تربية المائيات إلى الجزائر في هذه الفترة، والأهم من ذلك، أن الجزائر تمكنت من استرجاع مكانتها في البحر المتوسط، وصار لديها القدرة على التفاوض حول حصصها في الصيد، شأنها شأن الدول الكبرى المتحكمة في هذا المجال.الشعب: أولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اهتماما بتنمية قطاع الصيد حيث خصه بأغلفة مالية هامة سواء في برنامج الانعاش الاقتصادي أو في البرنامجين الخماسيين، ما الذي تحقق؟سيد أحمد فروخي: أصبح الصيد البحري قطاع قائما بحد ذاته مع برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان قبل سنة 2000 تابع لقطاعات اقتصادية أخرى على غرار وزارة النقل والفلاحة، ولكن مع ذلك كان فيه طموح لتطوير القطاع وقدراته سواء في الصيد البحري أو في تربية المائيات، وقد شهد القطاع عدة تطورات بعد سنة 2000، ويظهر ذلك جليا في الهياكل القاعدية والبنى التحتية التي تم استلامها في العشرية الماضية والمقدرة بأكثر من 10 موانئ جديدة من مختلف الأحجام من بينها ميناء صلاموندر، سيدي لخضر، شرشال، قوراية وغيرها، كما تم الفصل بين نشاطات الموانئ التجارية والصيد البحري وتم تهيئة العديد من مواقع وملاجئ الصيد.من جهة أخرى، تم بذل الكثير من الجهود لتطوير الاستثمار لاقتناء السفن الجديدة، وكل ما يخص الخدمات فما بين سنة 2000 إلى 2010 تضاعفت حظيرة السفن مرتين، حيث تم اقتناء سفن ذات حجم كبير خاصة الجياب، وسفن التونة، بفضل برامج الدعم، كما تم اقتناء السفن الصغيرة لفائدة الصيد التقليدي أو الصيادين الصغار، وهذا ما جعلنا في وضعية أحسن من السابق حيث تعززت القدرات في هذا المجال و هذا ما تبينه أرقام حجم الصيد البحري، فضلا على أن هذه الوضعية مكنت الجزائر من استرجاع مكانتها في البحر المتوسط فبعد أن كانت تحتل المراتب الأخيرة هي الآن في المراتب الأولى خاصة في صيد السمك الأزرق.من جهة أخرى تضاعف عدد الصيادين والبحارة المسجلين مرتين، ونحصي حاليا أكثر من 50 ألف مسجل على المستوى الوطني، كما تم خلق مناصب شغل جديدة وأعطيت الفرصة للكثير من الشباب لاستحداث نشاطات في هذا القطاع.بالمقابل، استرجعت الجزائر بفضل هذا التطور في القطاع، مكانتها في المنطقة المتوسطية، وأصبحت لها القدرة على التفاوض مع المنظمات الدولية، فاليوم هذا المجال يفرض الكثير من القوانين والتقنيات المسموح بها ويحدد حجم الصيد، وكل هذا يتطلب قدرة للتفاوض والدفاع عن حصة الجزائر على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما أصبح متحكما فيه بفضل كفاءة المهنيين وإطارات القطاع.❊من أهداف برنامج رئيس الجمهورية دعم الاستثمار ورفع معدلات الإنتاج هل تحقق هذا الهدف؟❊❊ بالطبع والدليل أن معدلات الإنتاج عرفت تطورا بعد سنة 2000، حيث بلغت 130 ألف طن إلى 140 ألف طن سنويا، في حين لم تكن تتجاوز معدل 90 ألف طن سنوات التسعينات، لكن الإشكالية التي لاحظناها أن نمو الإنتاج لم يكن بحجم نمو الطلب والاستهلاك إذ عرف هذا الأخير نموا أكبر وهذا لأن عدة عوامل تتحكم فيه منها القدرة الشرائية، المستوى المعيشي، النمو الديموغرافي، لكن أهم نتيجة وصلنا إليها اليوم هو أننا أصبحنا نملك قدرات أحسن من جانب اقتصاد الصيد البحري الذي خرج بعد الاستقلال بإمكانيات ضعيفة لأن أغلب الإمكانيات الحديثة كانت عند المستعمرين.❊ فتحت مخططات التنمية الباب على مصرعيه للاستثمارات الكبرى وهذا ما بات يفرض توفر يد عاملة مؤهلة لتغطية هذه البرامج إلى أي مدى استطاعت مصالحكم التحكم في تكوين الموارد البشرية وتأهيلها؟❊❊ أصبحنا نملك هياكل تكوينية في المستوى المطلوب جهويا وعالميا، سواء كان ذلك في المعهد الوطني العالي للصيد البحري أو المدارس والمراكز المتواجدة بالولايات الساحلية والتي جهزت بأحدث الوسائل للتكوين في المجالات الخاصة بالصيد والسلامة البحرية، وهو ما يجعلنا اليوم نملك قدرة لتكوين وإعادة رسكلة الصيادين، والمهنيين على حد سواء.بالإضافة إلى ذلك، البرنامج الخماسي لقطاع الصيد البحري جعلنا نمتلك القدرات لمتابعة الثروة السمكية وتقيمها سواء بالإمكانيات الخاصة للوزارة مثل باخرة قرين بلقاسم، أو من خلال التقنيين والباحثين الجزائريين، وهي قدرات ليست موجودة في كل البلدان، حيث تلجأ بعض الدول إلى دول أخرى مثلما كنا نفعل في التسعينات لتقييم الثورة السمكية وحمايتها، واعتقد أن هذا الأمر يسمح لنا بتسيير الثروة السمكية بطريقة عقلانية.من جانب تربية المائيات، كان هذا المجال في التسعينات في مستوى الأفكار، إذ لم نكن نملك إلا تجارب قليلة، غير أنه في العشر السنوات الماضية شهدت هياكل البحث في هذا المجال سواء في الصيد القاري أو في المياه العذبة تطورا معتبرا، وبات يظهر ذلك جليا في عمليات الاستزراع السمكي التي قمنا بها وأصبحت شاملة حيث مست كل الأحواض ومعظم السدود الموجودة بالمناطق الداخلية وفي الصحراء، فضلا عن التحكم في إنتاج البلاعيط من خلال مفرختي سطيف وسيدي بلعباس التي أعيد بعثهما مؤخرا بعد توقفهما عن الإنتاج لمدة 3 سنوات، كما توجد تجربة جيدة نقوم بها في تربية الجمبري بالشراكة مع الأجانب.وتوجد العديد من المشاريع في هذا المجال في طور الإنجاز، وقد حددت دراسة أعدت بعد سنة 2000 أكثر من 250 موقع مؤهل لتطوير مشاريع تربية المائيات سواء في البحر أو في المياه العذبة، وفي العشرية الماضية شهدنا انطلاق مشاريع نموذجية أولية للخواص لتنفيذ برنامج تربية المائيات وإنشاء مزارع في هذا المجال، فيها من نجحت واستمرت، من بينها 10 مزارع تنشط حاليا، وفيها من عرفت صعوبات نحاول بعثها من جديد، وكل هذه المشاريع تسمح لنا ببعث برنامج طموح في الخمسة سنوات المقبلة، آخذين بعين الاعتبار التجارب السابقة.❊ركز البرنامج الخماسي على تنمية النشاطات القبلية والبعدية لقطاع الصيد البحري ومنها الصناعة التحويلية التي ما تزال ضعيفة، ما هي آثار البرنامج في تحريك هذا النوع من الاستثمارات ؟❊❊ في أول تجربة لبناء قطاع الصيد بصفة مندمجة، تم إنجاز العديد من المدخلات بالموانئ أو خارجها، دون نسيان الجانب المهم الذي تحدثت عنه والمتعلق بالصناعة التحويلية، والبرنامج كان له آثار كبير في هذا المجال، حيث كنا قبل سنة 2000 نحصي وجود شركةأو شركتين لبناء السفن من بينها شركة ايكوراب العمومية، واليوم هذه الصناعة موجودة وهذا من آثار تطور القطاع والبرنامج، إذ أصبح لدينا في كل ولاية ورشات متعددة لبناء السفن، ربما ليست مصانع لصناعة سفن كبيرة تتجاوز ال 20 متر، ولكن توجد لدينا قدرات لصناعة السفن محليا، كما توجد صناعات هي في طور التطور مثل صناعة الشباك، وفيها من تتطلب تدعيما في المستقبل لضمان استدامتها.أما مصانع التحويل فيوجد حوالي 4 مصانع هي ملك لخواص، ناهيك عن الوحدات التي هي في طور التأهيل.❊إلى أي مدى استطاعت هذه المشاريع الاستثمارية المساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان، وتحقيق الأمن الغذائي ؟❊❊ الكثير من العاملين في القطاع موجودون على الساحل وتطور القطاع سمح باستقرار الكثير من العائلات، فحسب المعدل العالمي كل مسجل بحري يقابله تشغيل 3 على مستوى اليابسة، ونحن لدينا أكثر من 50 ألف بحار مسجل، ولو نظرنا من هذا الجانب أعتقد أن الأثر إيجابي على العاملين في القطاع بمختلف شرائحهم لأن معظم العاملين لديهم عائلات وهو ما يسمح باستقرارهم، فضلا على أن النشاط البحري أو تربية المائيات منح فرص عمل للكثير من السكان المقيمين في المناطق التي لا تعرف نشاطات اقتصادية أخرى، خاصة المناطق الجبلية الوعرة، كما أنه منح فرص التشغيل لشرائح بسيطة من المجتمع حيث معظم الشباب العاملين في القطاع من الطبقة البسيطة وذو مستوى تعليمي محدود، وهو ما يسمح بتقليص حدة الفقر في المناطق النائية المعزولة، وتوفير الأغذية للسكان.