الصندوق يدقّق في ربع مليون ملف للتقاعد المسبق

سيصل عدد العمال والموظفين الذين استفادوا من التقاعد المسبق أي قبل بلوغ سن ال55 سنة بالنسبة للمرأة وال60 سنة بالنسبة للرجل إلى أزيد من 1.3 مليون في سنة 2017 إذا تواصل الأمر بهذه الوتيرة حسب مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للتقاعد فيما تعكف المصالح المعنية حاليا على دراسة ومعالجة 250 ألف طلب جديد للإحالة على التقاعد المسبق وهو الرقم الذي يعد قياسيا ولم يسبق أن سجل من قبل. علما أن عدد المتقاعدين في الجزائر حاليا يقدر بأزيد من 3 ملايين متقاعد (المنتمون إلى الصندوق طبعا).موظفو قطاعي الصحة والتربية الوطنية يحتلون المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبات المودعة للاستفادة من التقاعد على مستوى الصندوق للاستفادة من التقاعد دون شرط السن القانوني (60 سنة) حسب ذات المصدر الذي أفاد أيضا بأن عدد الطلبات بدأ في التزايد بشكل متسارع خلال السداسي الأخير من السنة الفارطة، أي بعد أن تزايد الحديث عن احتمال إلغاء التقاعد المسبق والرجوع إلى العمل بقانون التقاعد القديم لتزيد وتيرة استلام الملفات إلى غاية آخر لحظة قبل دخول القانون المعدل حيز التنفيذ مع حلول جانفي 2017.وأضافت مصادر «المساء» أن النساء في مقدمة طالبي الإحالة على التقاعد. كما تشكل نسبة اللواتي يرغبن الاستفادة من التقاعد قبل سن ال55 سنة (كما ينص عليه القانون السابق والحالي) الأغلبية، حيث أدت هذه الوضعية التي لم يسبق أن شهدها الصندوق الوطني للتقاعد إلى استنفار هذا الأخير كل إمكانياته البشرية والمادية التي تتوفر لديه قصد دراسة الملفات في أحسن الظروف الممكنة والانتهاء من معالجة كل ملف في أحسن الآجال.مصدرنا كشف أن من بين التدابير التي اتخذها هذا الأخير بسبب العدد الضخم لطلبات الإحالة على التقاعد التي تم إيداعها على ذات المصالح العمل المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى وقت متأخر من اليوم لبعض المصالح، فضلا عن العمل خلال أيام العطلة الأسبوعية مع تأجير العطل لبعض الموظفين والأعوان وتنظيمها حتى لا تعرقل أو تعطل عملية المعالجة والدراسة. كما عزّزت المراقبة لدى مصالح الضمان الاجتماعي للتدقيق في سنوات العمل لكل معني وحجم اشتراكه في النظام.لم يتردد مصدر «المساء» أيضا في وصف ما عرفه الصندوق في هذه الفترة «بالتسونامي» بعد أن تهاطلت الطلبات من مختلف القطاعات إلا أن النسبة الكبيرة كانت في قطاعي التربية والصحة العمومية اللتين سجلتا أرقاما قياسية للعمال الراغبين في الخروج إلى التقاعد، الأمر الذي أدى بالمسؤولين في هذين القطاعين إلى اتخاذ تدابير لاستباق الأمر وتعويض النقص الذي قد يتسبب فيه المحالون على التقاعد من بينها تنظيم مسابقات توظيف على غرار ما قامت به وزارة التربية التي أعلنت عن فتح مسابقة وطنية لتوظيف أزيد من 10 آلاف أستاذ للأطوار الدراسية الثلاثة.قصد ضمان معالجة صحيحة وعادلة لكل العمال وتفادي محاولات التزوير في الملفات المقدمة لمصالح صندوق التضامن تقوم هذه الأخيرة بتحقيقات معمقة لحساب المسار المهني للعامل قبل إحالته على التقاعد بشكل يضمن حقوقه من جهة ولكن أيضا حتى لا يتحصل على أكثر من حقه عن طريق بعض الممارسات التي سجلها الصندوق في الآونة الأخيرة.وتقوم ذات المصالح بإعادة تشكيل المسار المهني للعامل المعني بالتقاعد كاملا والاستعانة في ذلك بمديريات التأمين الاجتماعي «داس» لتفادي أي تجاوزات أو خروقات من هذا القبيل، والتي من شأنها الإضرار من جهة بمبدأ الإنصاف بين العمال وبأموال الصندوق الوطني للتقاعد الذي أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى ضبط تكاليفه وعقلنتها.يمثل المتقاعدون حاليا في إطار التقاعد المسبق ودون بلوغ شرط السن 52 ٪ من العدد الإجمالي للمستفيدين من التقاعد المباشر، فيما تقدر النفقات المسجلة في هذا الشأن ب405 مليار دينار يتحملها الصندوق حسب وزير القطاع محمد الغازي.