الصمت ''المتواطئ'' لفرنسا الرسمية في ندوة حول مجازر 17 أكتوبر 1961‏تدشين ''نهج الـ17 أكتوبر ''1961 بنانتير

أكدت كاتبة الدولة بوزارة التربية الوطنية، الشباب والحياة الجمعوية الفرنسية، المكلفة بالحياة الجمعوية، السيدة جانات بوغراب، أمس، أن مؤطري مؤسسات الشباب والجمعيات الجزائرية سيستفيدون من دورات تكوينية بفرنسا. 
''دور الشباب الجزائرية هي بصدد القيام بعمل رائع، الأمر الذي يحفزنا للعمل سويا وتبادل الخبرات ثم المساهمة في رفع مستوى المؤطرين الشباب''، حسبما صرحت به السيدة بوغراب التي خصها وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار باستقبال بمقر الوزارة. ''سوف أقوم بجهد فعلي وملموس للرفع من عدد المنح بفرنسا لفائدة المؤطرين والجمعيات الشبانية الجزائرية''، كما أكدت ضيفة الجزائر على هامش اللقاء الثنائي الذي جمع الطرفين والذي تركز حول ''سبل خلق قنوات ووسائل دعم العلاقات الثنائية''.
ومن جهته، كشف وزير الشباب والرياضة السيد الهاشمي جيار أن سبل هذا التعاون ينبغي أن تجسد على أرض الواقع.
''سننظم، مستقبلا، ملتقى مشترك يتناول مواضيع الوقاية من المخدرات، نقص التمدن والعنف في الوسط الرياضي''، كما أفاد السيد جيار.
وترى كاتبة الدولة الفرنسية أن شباب فرنسا والجزائر معرضون لنفس المشاكل ولهم تقريبا نفس الانشغالات.
''لا تظنون أن مشاكل وانشغالات الشباب الجزائري تختلف عن تلك التي  يعانيها نظراؤهم الفرنسيين. إنهم يعيشون في نفس الحقبة الزمنية ولهم نفس الآمال وينتظرون حلولا ملموسة وهذا ما نحن بصدد القيام به مع أصدقائنا في الجزائر عبر توطيد علاقات شراكة مميزة''، كما قالت السيدة بوغراب.

ستحظى أعمال فرانس فانون ومسيرته ونضاله التحريري بتكريم خاص من خلال تنظيم سلسلة من التظاهرات بالعاصمة الفرنسية باريس  ومنطقة ''ايل دي فرانس''، بمبادرة من أرضية مهاجرين ومواطنة أوربية، وذلك بداية من 17 أكتوبر وإلى غاية 6 ديسمبر 2011 .
وأكد الأمين العام للأرضية سمير جايز أن ''هذا التكريم يأتي تحسبا لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل هذا الرجل الرمز في مكافحة الاستعمار والذي اختار سنتين بعد اندلاع ثورة التحرير الوطني وجهته والتزام بالكفاح من أجل استقلال الجزائر من خلال التحاقه بصفوف جبهة التحرير الوطني.
وعليه ستنظم ندوات متبوعة بنقاش كما سيتم عرض أفلام ومسرحيات وورشات للمطالعة ومعارض وعروض موسيقية وفنية لإحياء ذكرى رحيل هذا المناضل الرمز في مجال مكافحة التمييز.
وأوضح ذات المصدر أن الهدف من هذه التظاهرات يكمن في تحسيس جمهور متنوع حول الدور الذي لعبه فرانس فانون من أجل حرية وكرامة الإنسان من خلال التفكير أيضا في الإرث الثقافي والنضالي الذي تركه الفقيد. 
ومن المقرر أيضا أن تعقد بالمناسبة لقاءات مع مفكرين وشهود ورفاق فرانس فانون وكذا مع كتاب وفنانين ومهنيين في مجال الصحة.
وستتميز هذه التظاهرات أيضا بتنظيم ملتقى دولي يوم 6 ديسمبر المقبل تحت عنوان ''فرانس فانون بالأمس واليوم أي إرث؟'' بمشاركة مثقفين مختصين في نقل فكر فرانس فانون، سيسمح -حسب المنظمين- أيضا بتطوير، ضمن أبعاد عمل فانون الذي أهمل في فرنسا، الجانب الأقل إدراكا في فكره أي دور الثقافة في تحرير الإنسان من محاولات طمس الهوية، حيث لاحظ فانون أن نقل الإرث الثقافي يندرج في إطار المقاومة.
وترمي العروض المسرحية والموسيقية إلى تعريف الجمهور الواسع بأعمال ومسيرة مؤلف كتاب ''المعذبون في الأرض'' الذي أصبح بمثابة مرجعية تاريخية ببلدان العالم الثالث ونضاله ضد الاستعمار. مع العلم أن فرانس فانون (1925-1961) ساهم في إرساء قواعد لتيار الفكر في العالم الثالث إذ قام هذا المفكر الملتزم بتحليل الانعكاسات البسيكولوجية على البلد المستعمر والبلد الخاضع للاستعمار. وعلى أساس الأفكار التي كانت سائدة في تلك الحقبة، أظهر هذا المفكر أن طمس الهوية يشكل الحد الفاصل بين المرض العقلي والعلاقة بالهيمنة السياسية. 
وللإشارة فإن فرانس فانون الذي ولد بالمارتينيك وتوفي بالجزائر كان قد شغل منصب رئيس قسم الأمراض العقلية بمستشفى البليدة (1953). كما نشر في سنة 1952 كتابا بعنوان ''بشرة سوداء أقنعة بيضاء''. وفي سنة 1956 أي سنتين بعد اندلاع حرب التحرير الوطني تبنى القضية الوطنية والتزم بالنضال من أجل استقلال الجزائر، حيث قدم استقالته للحاكم روبير لاكوست والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني.

 بدأت الأصوات المطالبة بمعرفة حقيقة ما حدث خلال مجازر 17 أكتوبر بفرنسا تتعالى، حيث شكل الصمت ''المتواطئ'' لفرنسا الرسمية في هذا الشأن محل نقاش ندوة نظمها، بنانتير، المجمع الوطني للاعتراف بجريمة دولة ارتكبت في حق المئات من الجزائريين بالعاصمة الفرنسية. المناسبة كانت فرصة لإخراج الذاكرة الجماعية من طي النسيان و''سرد الأحداث التي يعود تاريخها إلى خمسين سنة خلت على حد قول رئيس بلدية نانتير باتريك جيري الذي رحب بتنظيم مثل هذا اللقاء في فضاءات تابعة لمقاطعته.
البداية كانت بقراءة شهادات مؤثرة للضحايا الذين نجوا من القمع الذي مارسه محافظ الشرطة موريس بابون وشرطة باريس على المشاركين في المظاهرة السلمية والتي كان شعارها ''رفض حظر التجول التمييزي الذي تقرر تطبيقه بضعة أيام من قبل على الجزائريين فقط'' وهي الشهادات التي قرأها شبان وفنانون وممثلون. 
وكانت المناسبة فرصة لتأكيد الحضور من المؤرخين والمهتمين بفضح جرائم فرنسا الاستعمارية استياءهم ''للصمت المتواطئ'' للسلطات العليا لفرنسا بشأن مجازر أكتوبر ,1961 محملين إياها ''مسؤولية نكران جريمة الدولة هذه وحجبها طوال كل هذه السنوات''. واعتبر أحد المؤرخين الفرنسيين ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أنه حان الوقت لتعترف ''فرنسا بصفحة دامية من تاريخها وتسمح أخيرا للآلاف من الجزائريين بالترحم على الضحايا''. وبصفته نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان ذكر بنضال هذه المنظمة لكشف الحقائق.
من جهتهم، يرى بعض المؤرخين أن قمع الشرطة كان قد خلف حوالي 200 ضحية وعشرات الجرحى والمفقودين تم إعادة البعض منهم إلى الجزائر، حيث يبقى بعض الأولياء إلى اليوم دون أية أخبار عن ذويهم بينما أشار  الناطق باسم المجمع الوطني للاعتراف السيد محمد كاكي إلى أن ''أكبر عدد'' من المشاركين في هذه المسيرة كانوا قد خرجوا في هذا الثلاثاء الأسود  من مدينة نانتير. وحسب شهادات أخرى يكون عددهم قد بلغ  قرابة 40 ألف جزائري خرجوا رغم  حظر التجول التمييزي الذي فرضه محافظ الشرطة موريس بابون.
وتتميز تظاهرات هذه السنة بتنظيم أسبوع مخلد للأحداث المأساوية التي وقعت في خريف 1961 بباريس والذي سيتم في إطاره تدشين ''نهج الـ17 أكتوبر ''1961 بنانتير وهو حدث فريد في فرنسا يوم 16 أكتوبر وتنظيم ملتقى دولي حول نفس هذه الأحداث في اليوم الموالي وكذا المشاركة في مسيرة يوم الإثنين 17 أكتوبر تنطلق من سينما ''ريكس'' إلى غاية جسر ''سان ميشال'' بدعوة من مجمع 17 أكتوبر .1961
''مجمع 17 أكتوبر ''61 يدعو فرنسا إلى الاعتراف بجرائم الدولة
من جهته، أكد ''مجمع 17 أكتوبر ''1961 في نداء يحمل عنوان ''حقيقة  وعدالة'' المفتوح للتوقيع أنه ''بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلته كجرائم دولة. وقد عرض هذا النداء للتوثيق عشية إحياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ حيث تم توقيف واعتقال وتعذيب الآلاف من الجزائريين وقتل البعض منهم.
ويطالب المجمع الذي يوضح أنه ''لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والخدع'' بـ''إلغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لإطلاع الجميع من مؤرخين ومواطنين على الأرشيف''. كما أوصى ''بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي ومستقل''.
ويذكر النص أنه بعد مضي 50 سنة ''بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها  سيما في الجزائر-ولا حتى في مواكب المآسي والفضائع التي انجرت عنها  على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر .1961