الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية

الصلح هو وسيلة بديلة تزداد أهميته متى تعلق الأمر بالمنازعات الأسرية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة من المشرع في قانون الأسرة الذي جاء نتيجة حوار اجتماعي وقانوني عميق بين مختلف فئات المجتمع، سعيا للحفاظ على تماسك الأسرة. يخضع الصلح من حيث أحكامه في قضايا الطلاق بالإرادة المنفرة للزوج، وبالتراضي، والتطليق إلى قانون الأسرة وقواعد الفقه الإسلامي، خاصة المذهب المالكي. لقد كان القضاء الجزائري بخصوص الصلح متضاربا بشأن أحكامه وقراراته، بمعنى أنه يمكن أن يقع الطلاق بدون صلح كما ورد في بعض القرارات، بينما هناك قرارات أخرى اعتبرت الصلح أمرا جوهريا. وأمام هذا التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الجزائري صرح المشرع في المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على وجوبيته. تجدر الإشارة إلى أن الصلح في قضايا الأسرة تعترضه عدة عوائق تحول دون تحقيق الغاية المبتغاة منه، حيث ثبت من خلال الواقع المعاش أن أغلبية محاولات الصلح تتكلل بالفشل، وذلك راجع إما لفشل العناصر الأساسية التي تكونها، وإما لكون الحكمين لم يقوما بمهمتهما على أكمل وجه.