ملخص :
يعتبر الصلح طريقا بديلا لحل المنازعة الإدارية في النظام القضائي الجزائري تم النص عليه بموجب القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، هذا الأخير الذي أجاز إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل، وفي أي مرحلة تكون عليها الخصومة القضائية.
بحيث يتم إجراؤه إما بسعي من الخصوم، أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم على أن يكلل الصلح الحاصل بين الأطراف المتنازعة بتحرير محضر، يبين فيه ما تم الاتفاق عليه ، ويتضمن تسوية النزاع نهائيا ، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن.
Résumé
Les juridictions administratives peuvent procéder à la conciliation, en matière de plein contentieux à tout moment de l’instance.
La conciliation intervient à l’initiative des parties ou à celle du président de la formation de jugement après l’accord des parties. En cas de conciliation le président de la formation de jugement dresse un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les termes de l’accord et ordonne le règlement du litige et la clôture du dossier, cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 08/09/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سهام بن دعاس
المصدر : مجلة الدراسات القانونية Volume 3, Numéro 1, Pages 129-147 2017-01-01