إن المتتبع لمسار القواعد القانونية الإجرائية، لا شك أنه سيلمس حجم الجهود المبذولة من أجل الحد من العديد من النقائص وسد الكثير من الفراغات التي عرفها القانون القديم، والتي توجت بالقانون 08/09 الصادر في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. ولعل أهم ما تميز به عن سابقه هو تقنينه بإسهاب إجراءات التقاضي في المواد الإدارية في عشرات المواد الواردة في الكتاب الرابع التي جسدت خصوصيات ازدواج نظام التقاضي، ولووردت ضمن قانون إجرائي واحد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى استحداثه لطرق بديلة لفض النزاع التي خصص لها الكتاب الخامس من هذا القانون. هذا التوجه الجديد للمشرع الجزائري، يفرض تناول هاته القواعد بالدراسة والتحليل لرصد التطور الحاصل على المستويين النظري والعملي للقانون 08/09.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/02/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - قزران وزرقين مصطفى وعبد القادر
المصدر : المعيار Volume 2, Numéro 4, Pages 111-120 2011-12-31