الصراعات الداخلية عطلت خروج وثيقة الدستور

عادت الأحزاب السياسية وبالخصوص الموالاة، أدراجها بعد مد وجزر استمر لأسابيع، فيما بينها، حول وثيقة تعديل الدستور بشكل أدخل الجميع في متاهة وتساؤلات حول أسباب الغموض الذي يلف الوثيقة التي لم تظهر بعد للعلن، فيما أشارت جهات سياسية إلى أن ”حالة التخبط والصراعات الداخلية هي أهم سبب عطل خروج وثيقة الدستور للعلن”، مضيفة أن ”السلطة دخلت في متاهات بعد أن فشلت في خياراتها”.فضلت العديد من القيادات الحزبية التزام الصمت حيال وثيقة الدستور بعد أن شكل جدلا واسعا في أوساط العديد من التشكيلات السياسية ولا سيما الموالاة. ففي الوقت الذي أكد الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، أنه لا أحد يملك مشروع التعديل الدستوري رغم اطلاع الرجل الثالث في الدولة محمد العربي ولد خليفة عليه، فإن زعيم جبهة التحرير الوطني راح ليجزم بأن موعد التعديل الدستوري قد يتأخر بسبب المعارضة التي لم تقدم مقترحاتها، أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح سارع لتفنيد الأمر ويؤكد قربه، فيما اختلفت أحزاب أخرى على طريقة تمريره.الأمر الذي أعطى تصورا للمتتبعين أن الأمر لا يزال بعيدا عن التحقيق، على الرغم من أن الرئيس أعلن قبل أكثر من سنة خروج الوثيقة إلى النور، في حين تتحدث أوساط أن السلطة لا تزال تبحث وتترقب الظروف المواتية لتعديله وفق محاور على المقاس، علما أنها قامت بتنظيم أكثر من 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية، كما عرفت هذه المشاورات برعاية رئيس ديوان الرئيس مشاركة 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة و37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا، طوال الفترة التي جرت فيها هذه المشاورات التي انطلقت في الفاتح من شهر جوان الماضي وامتدت إلى غاية ال8 من شهر جويلية.بالمقابل أكد رئيس حركة النهضة محمد ذويبي في اتصال مع ”الفجر” أن حالة التخبط والصراعات الداخلية ”هي أهم سبب عطل خروج وثيقة الدستور للعلن، مشيرا إلى أن السلطة دخلت في متاهات بعد أن فشلت في خياراتها، معقبا أن محتوى وثيقة الدستور لا تعلق عليه المعارضة بعد أن أدركت أنه لا أمل يرجى منه وأن السلطة اتخذته كذريعة لتلهية الشعب وجعل المواطن يلهث وراء الفراغ.وأضاف ذويبي أن السلطة باتت تمارس خطابا سياسيا غير مسؤول ومجانيا، إلى جانب محاولة قيادة مناورة مغلوطة من خلال تحميل المعارضة مسؤولية تعطيل مشروع التعديل الدستوري، بعد أن أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أن المشروع قد يتأجل بسبب رفض أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إبداء رأيها في المشاورات، مضيفا أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة.وأضاف ذويبي أن المعارضة لاتزال تصر على الحوار وفقا لما تنص عليه الأرضية، من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي يتم عبر تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن المعارضة تفضل الحل التفاوضي الذي يشكل الحل الأمثل.