الشهادة التوثيقية على ضوء القانون وتطبيقات القضاء الجزائريين

استحدث المشرع الجزائري الشهادة التوثيقية بمناسبة تبنيه لنظام الشهر العيني، وذلك عندما نص على أن كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة موثقة. وخروجا عن القاعدة العامة قرر أن هذه الواقعة تكفي وحدها لنقل الملكية، وأن الشهر المتعلق بها يعد شهرا كاشفا للحق لا منشأ له. وبصدور قانون الأسرة نظم المشرع مسألة انتقال الحقوق الميراثية، دون أن يتطرق لإثبات نقل الحقوق العينية العقارية عن طريق الوفاة. أما القضاء فلم يستقر على موقف واحد بشأن تكييف الشكلية المقررة بموجب النص على إلزامية إعداد الشهادة التوثيقية.