الشفافية والحياد التام للإدارة

ألح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عبد القادر والي، اليوم السبت بورقلة، على "الشفافية الكاملة" للإنتخابات التشريعية القادمة و"الحياد التام" للإدارة أثناء عملية تنظيم ومرافقة العملية الانتخابية.وأكد السيد والي خلال لقاء جهوي حول "تنظيم تشريعيات 2012" أنه ينبغي على ممثلي الإدارة "التحلي بروح المسؤولية وبالمهنية والإلتزام والحياد المطلق واليقظة مع الاحترام الصارم لتطبيق القانون خلال الموعد الانتخابي القادم".
كما ألح السيد والي الذي أدرج هذا الإجراء ضمن الإطار العام للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية على " ضرورة الإحترام التام للإرادة السيدة للشعب في اختيار ممثليه".
وتطرق ممثل وزارة الداخلية أمام الحاضرين من إطارات مكلفين بتنظيم العملية الانتخابية على مستوى ولايات ورقلة وغرداية والأغواط والوادي وبسكرة والجلفة الى المحاور الكبرى للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي ترجمت كما قال بعودة الاستقرار والأمن بالبلاد من خلال سياسة المصالحة الوطنية وتقويم الوضعية الاقتصادية للبلاد من خلال استثمارات ضخمة وعودة الجزائر الى المحافل الدولية بفضل ديبلوماسية نشيطة مذكرا أن هذه المرحلة "تعد حاسمة" في تعميق الإصلاحات وأن تنظيم ومرافقة العملية الإنتخابية "بطريقة مثلى" تجعل من الإدارة عامل نجاح لهذه الانتخابات وبالتالي "حماية الجزائر.
كما أشار السيد والي قبل التطرق الى المسائل التقنية لتحضير الجهاز الإنتخابي أن "السباق الانتخابي يبقى قضية الأحزاب والمرشحين وأن دور الإدارة سيرتكز على التطبيق الصارم للقانون والعمل على استقرار البلاد" مضيفا أن التشريعيات القادمة "تشكل أول تعبير انتخابي للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية والتي من شأنها أن تقدم مجلسا سيتكلف بتحضير الدستور القادم والتي جاءت أيضا عقب إصدار القانون الجديد للانتخابات".
وأوضح نفس المسؤول، أن هذا القانون المدعوم بقوانين محددة ضمن الإصلاحات تتعلق بالأحزاب والجمعيات وقانوني الولاية والبلدية سيكرس انفتاحا سياسيا أكبر ويضمن شفافية هذه الانتخابات ويوسع التمثيل الحزبي ويساهم في تجديد النخب السياسية.
وذكر السيد والي في هذا الصدد بزيادة عدد المقاعد بالمجالس المنتخبة وتشبيب الساحة السياسية بتقليص السن القانوني للترشح وتوسيع مشاركة المرأة ما بين 30 الى 50 في المائة ضمن القوائم الانتخابية وإقحام القضاة والأحزاب في عملية الإشراف والمراقبة سعيا لضمان الشفافية.
كما أوضح أن هذه الانتخابات تحظى بأهمية كبرى وذلك ما يفسره ارتفاع عدد القوائم الى أكثر من 2000 قائمة للترشح وأكثر من 25000 مرشح وهو الرقم الذي تضاعف مقارنة مع انتخابات 2007 التي عرفت مشاركة 12000 مترشح وارتفع بثلاث مرات عن انتخابات 1997 (7750 مترشح) داعيا أعضاء الإدارة الى "العمل دون هوادة وباليقظة التامة لإنجاح هذه الانتخابات".
كما انتهز المشاركون هذا اللقاء للتطرق الى سلسلة من المسائل المتعلقة بالجانب التقني والتنظيمي مثل مسألة تقديم المحاضر لممثلي المترشحين وقضايا أخرى تتعلق بالحملة الانتخابية والإعلانات وتمثيل المترشحين في مكاتب الاقتراع.
وقد حضر هذا اللقاء الجهوي رؤساء الدوائر والمفتشون العامون ومفتشو الادارة والتنظيم ورؤساء مصالح الإعلام الآلي والتنظيم على مستوى الولايات الست المذكورة. وقد قام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية على هامش هذا اللقاء بتفقد مقر خلية تنظيم الانتخابات وقاعدة العمليات الانتخابية قبل أن يزور على مستوى منطقة التجهيزات العمومية بورقلة مشاريع لإنجاز هياكل تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.