الشفافية الدولية تؤكد انتشار الفساد في القطاع العام في الجزائر

أظهر أكبر مقياس للفساد على مستوى العالم للعام 2013، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع مؤسسة "أمان" الفرع الوطني للمنظمة انتشار الفساد في القطاع العام في الجزائر، حيث حصلت على 4,6 درجة على المقياس هذه النتيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائر حيث عبر 87% من المبحوثين عن ازدياد الفساد.أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت الرشوة القائمة حيث أفاد شخص من كل أربعة أشخاص بأنه قام بدفع رشوة خلال عام 2012، وأن قطاع الشرطة كان الأكثر عرضة للفساد في العالم كما أفاد 36% من المستطلعين في حين احتل القضاء المرتبة الثانية بنسبة 20%، كما أشار نصف المستطلعين الى ازدياد الفساد على مدار العامين الماضيين.
مقياس الفساد العالمي هو استطلاع لرأي المواطنين في أنحاء مختلفة من العالم تنفذه منظمة الشفافية الدولية من خلال مراكز وشركات متخصصة باستطلاعات الرأي ويتم إجراؤه كل سنتين مرة. وفي هذا العام تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة بين جويلية 2012-اكتوبر 2013 على 114 ألف شخص في 107 دولة حول العالم، من بينهم عشرة آلاف شخص في 13 دولة في المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) شملت فلسطين من خلال عينة بلغ حجمها 1039 شخص تمت مقابلتهم وجها لوجه من قبل المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO).
وبالتركيز على المنطقة العربية بشكل عام وعلى فلسطين على وجه الخصوص، أظهر المقياس بأن 44% من المبحوثين في فلسطين يرون أن مستوى الفساد قد ازداد مقابل 27% منهم يرون أنه انخفض و30% يرون بأنه بقي على حاله. بينما أفاد أكثر من نصف المبحوثين على المستوى العربي بان الفساد قدا ازداد في العامين الماضيين بحسب رأي 53% من المبحوثين. هذه النتيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائر حيث عبر 87% من المبحوثين عن ازدياد الفساد، بينما أفاد 26% من المستطلعين في السودان بأن الفساد قد ازداد في العام 2012 مسجلة بذلك وضعا ايجابيا مقارنة بباقي الدول العربية التي شملها الاستطلاع.
وبالنسبة للفساد في القطاع العام، حصلت فلسطين على درجة 3,9 من 5 على المقياس ( حيث يعبر الرقم 1 عن عدم وجود مشكلة والرقم 5 يعبر عن وجود مشكلة كبيرة) أما الوضع الأكثر خطورة بالنسبة للفساد في القطاع العام فقد كان في الجزائر والمغرب ولبنان اذ حصلت كل منها على 4,6 درجة على المقياس.
ورأى 48% من المبحوثين في فلسطين بأن هناك تأثير للمصالح الشخصية العليا لبعض الجهات المتنفذة في الحكومة على سير وتصرف الحكومة، بينما رأى 50% من المبحوثين السودانيين انه لا تأثير للمصالح العليا للجهات المتنفذة على عمل الحكومة، أما في لبنان فقد أفاد 89% من المستطلعين بتأثير كبير للجهات المتنفذة على سير وأعمال الحكومة.
ولوحظ في المقياس أن فلسطين أقل الدول العربية دفعا للرشوة حيث افاد 12% فقط من المستطلعين بدفعهم للرشوة، وكانت اكثر الخدمات العامة التي يضطر المواطن الفلسطيني لدفع رشوة للحصول عليها الخدمات الشرطية بنسبة 17%. واقل خدمة يدفع عليها رشاوى هي التعليم 6%؛ ومرد ذلك يعود الى كون التعليم يكاد يكون مجاني في فلسطين، علما أن هذه النسب تبقى أقل كثيرا من تلك النسب المسجلة في باقي الدول العربية لا سيما لبنان والمغرب حيث أفاد 65% و64% على التوالي بدفعهم للرشاوى للجهاز الشرطي.
وأظهر المواطنون الفلسطينيون المبحوثون تحمسهم الشديد لمحاربة الفساد، حيث أجاب 82% منهم بأنهم يستطيعون احداث فرق أو تغيير من خلال انخراطهم في مكافحة الفساد، ويعتقد 68% من المواطنين الفلسطينيين بأنهم يفضلون الإنخراط في مكافحة الفساد عن طريق الاحتجاجات والإعتصامات السلمية.
هذا وصرحت المديرة التنفيذية لأمان بأن ارتفاع نسبة المستطلعين في فلسطين الذين يرون بضرورة استخدام العلاقات الشخصية والواسطة من أجل الحصول على الخدمات العامة عن المعدل العربي 65%:53% أمر مقلق جدا وعلى الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ذلك بالاضافة الى ضرورة قيام هيئة مكافحة الفساد بملاحقة كل من يستخدم الواسطة أو يطلبها من أجل الحصول أو تقديم خدمة عامة. كما قالت الزغير أن على مؤسسات المجتمع المدني تنفيذ المزيد من حملات رفع الوعي لتوعية المواطنين بهذه الآفة، علما أن الواسطة لا تزال أكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع العام والخاص والأهلي في فلسطين وفق استطلاعات ودراسات أمان المختلفة.
تجدر الاشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية تصدر ثلاثة مؤشرات؛ مؤشر مدركات الفساد ومؤشر دافعي الرشوة ومقياس الفساد العالمي، حيث يقيس الأخير انطباعات المواطنين حول الفساد وتأثيره على حياتهم اليومية، وتجاربهم الشخصية في تقديم الرشو، بالاضافة الى قياس مدى انخراطهم في مكافحة الفساد، بينما يعتمد المؤشران الآخريان على رأي الخبراء في الدول المستهدفة.