«الشعب يطالب برحيل السلطة وإسقاط النظام لا وجود له في القاموس الدستوري»

أكد د. رضوان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر العاصمة، أن مطالب الحراك الشعبي كانت واضحة، وهي رحيل السلطة وليس إسقاط النظام، وأضاف رضوان بوهيدل أمس في اتصال هاتفي مع «الجمهورية»، أنه لا يوجد في قاموس المنطق الدستوري وفي العلاقات الدولية عبارة رحيل النظام، بل يمكن لهذا الأخير أن يتغير ويتطور، وحتى الانتقال إلى جمهورية ثانية.. إلخ، موضحا أن الأمر ظهر جليا من خلال الشعارات التي رفعها المتظاهرون، والتي ارتبطت أساسا بالشخصيات، التي لم تقدم ما كان منتظرا منها للشعب الجزائري، مشيرا إلى أن المسألة مسألة وجوه وأنه لما نقول الوجوه في السلطة، فإننا لا نقصد السلطة التنفيذية فقط، بل نقصد أيضا الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الموجودة في مختلف مؤسسات، التي لم تؤد دورها كما يجب، وبالتالي يضيف محدثنا أن الشعب لم يطالب بإسقاط هذه المؤسسات مثل البرلمان بغرفتيه، وباقي المؤسسات الأخرى، بل طالب بوجوه جديدة تستلم مشعل المشهد السياسي في بلادنا.. وبخصوص سؤال هل كان الشعب يقصد برحيل النظام القطيعة مع رموزه، أكد رضوان بوهيدل أن رئيس الجمهورية هو رمز من رموز الدولة، وليس رمزا من رموز النظام، فمنصب رئيس الجمهورية هو رمز للدولة الجزائرية، مثله مثل العلم الوطني، النشيد واللغة .. إلخ، «ولكن بعض وجوه السلطة بما فيها تلك التي تنشط في أحزاب الموالاة، أصبحت مرفوضة من قبل الشعب اليوم»، وأنه عليها الانسحاب والاختفاء من الساحة السياسية، بدءا بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، رؤساء حزب جبهة التحرير الوطني السابقين، على غرار : بلخادم، بن فليس، عمار سعيداني وجمال ولد عباس، ولكن دون إقصائها والسماح لها بالمشاركة على غرار باقي المواطنين.فايسبوك سلاح ذو حدين وخصوصا أثناء الأزمات
وبخصوص سؤال يتعلق بدور مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما «فايسبوك» الذي أصبح في السنوات الأخيرة ما يشبه «الدولة في قلب دولة ؟» وكأنه هو من بات يسير الدول ؟ أكد نفس المتدخل أن هذا الأمر لم يعد يقتصر فقط على «فايسبوك» بل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن «فايسبوك» له خصوصية باعتباره من أقدمها، ويستخدمه العديد من الجزائريين، إذ تفيد إحصائيات أن نصف عدد السكان في الجزائر يرتادونه، فيما يقدر عدد المستخدمين عالميا في حدود 2,7 مليار وهو رقم كبير جدا، ولكن في نفس الوقت ومثل أي تكنولوجيا فإن «فايسبوك» سلاح ذو حدين، ما يعني أن التعامل مع هذه الوسيلة أصبح يشكل خطرا، من خلال انتشار ما يعرف بالأخبار المغلوطة أثناء الأزمات أو ما يعرف ب»Fake News»، حيث أصبحنا نشاهد بيانات ونشكك فيها من خلال فايسبوك، والمشكل أن هذه الأخبار أصبحت مصدرا لوسائل الإعلام، حيث وبعدما كان المواطن يأخذ أخباره من وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة، انقلبت المعادلة وأصبحت وسائل الإعلام هي من تأخذ أخبارها من المواطن أو ما يعرف ب»صحافة المواطنة»، غير أنه أثناء الأزمة فإن العملية الاتصالية تصبح معقدة، حيث يكون هناك تضارب كبير في الأخبار، وانتشار واسع للأخبار المغلوطة، وحتى ما يعرف بالذباب الالكتروني لاسيما من خارج الجزائر، الذي يحاول تكسير كل ما هو في صالح الشعب دون الحديث عن المعارضة أو أحزاب الموالاة أو حتى السلطة.
«الكرة في ملعب المجلس الدستوري»
وبخصوص مقترح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور لحل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، أكد د. بوهيدل رضوان، أن الأمر كان متوقعا، وأنه جاء كرد فعل لما يسمى ببيان المعارضة الذي طالب مساعدة الجيش، علما أن هذه المعارضة مشكلة أساسا من شخصيات وطنية لها قيمتها وتاريخها، كما لا ينبغي هنا مغالطة الرأي العام، فالجيش لا يزال محايدا مثله مثل أي طرف في هذه الأزمة على غرار : السلطة، أحزاب الموالاة والمعارضة والحراك، وبالرغم من أن اقتراح المؤسسة العسكرية شابه العديد من التأويلات، إلا أن الأمر من الناحية القانونية يبقى في يد المجلس الدستوري والبرلمان باعتبارهما جهتان مخولتان للفصل في مانع شغور المناصب، سواء المانع الصحي أو الدفع بالرئيس الى الاستقالة والأمر الاخير مستبعد لأن تفعيل المادة 102 يكون بعد الاستقالة وليس قبلها. لذلك يبقى مانع واحد وهو الشغور لسبب صحي.