الشروع في منح رخص الاستيراد بداية من 15 مارس

العملية ستبدأ بالمنتجات التي تعرف ندرة في السوقستنطلق وزارة التجارة في منح رخص الاستيراد لأصحابها، بداية من 15 مارس الجاري، في حين سيتم إقصاء كل المستوردين الغشاشين الذين قاموا بتجاوزات قانونية وتجارية خلال عمليات الاستيراد السابقة.كشف مصدر رسمي ل«النهار» أن عملية منح رخص الاستيراد ستكون بصفة جد صارمة، فيما يخص الذين سبق لهم القيام بتجاوزات قانونية أو جمركية، مشيرا إلى أن الغشاشين المدرجين في البطاقية السوداء لن يتمكنوا من الاستفادة من الرخص.وأشار ذات المتحدث إلى أن الإجراءات التي سبقت عملية تنظيم الاستيراد، تهدف إلى ضبط هذا المجال بصفة نهائية ومنتظمة، حيث يتمكن كل ذي حق من الاستفادة من هذه الرخص، موضحا أن كل الأمور تم ترتيبها للانطلاق في هذه العملية، والتي ستكون عبر مراحل، حيث لن يتم منح كل الرخص في فترة واحدة. وأوضح ذات المصدر أن منح الرخص من المزمع أن ينطلق في 15 من شهر مارس الحالي، أين تمنح حسب حاجيات السوق من المواد المزمع استيرادها، على غرار الموز الذي نفد في السوق والذي سيكون من بين المواد الأولى التي ستمنح رخص استيرادها، ونفس الشيء بالنسبة لبعض المواد الغذائية التي لا تصنع في الجزائر، مبرزا أن كل سلعة متوفرة في السوق بكمية معتبرة لن يتم استيرادها في المرحلة الأولى، مشددا على أن هذا الأمر سيمكن الدولة من ضبط السوق بصفة تمكن المصنعين المحليين من الزيادة في الإنتاج، من دون التخلي عن عملية الاستيراد. وكانت «النهار» قد نقلت سابقا عن مصدر مسؤول، أنه سيتم مراجعة العديد من رخص الاستيراد المعمول بها حاليا، والتي تتضمن استيراد الكماليات، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي والحفاظ على العملة الصعبة التي يتم تحويلها إلى الخارج لجلب مواد كمالية بالنسبة للمستهلك. وأشار ذات المتحدث إلى أن من بين المواد التي سيتم استيرادها برخص الفواكه والمواد الغدائية التي تدخل في إطار الكماليات، مبررا ذلك بكون الفلاحين الجزائريين استطاعوا خلال الآونة الأخيرة النهوض بالزراعة خاصة الحوامض مثل «البرتقال»، الذي لا تزال الجزائر تستورده رغم الفائض الذي تعرفه السوق الوطنية، بالإضافة إلى الفواكه الأخرى التي تنتج محليا.