الشروع في مناقشة قانون الصحة الجديد نهاية جانفي وزارة الصحة تدعو النقابات لإثراء مشروع لم تطلعهم على محتواه

 شرعت وزارة الصحة في استدعاء نقابات القطاع لمناقشة مشروع قانون الصحة، الذي أصبح جاهزا، حيث حددت نهاية الشهر الجاري لإطلاع شركائها على محتوى النص، دون أن تسلمهم نسخة منه، بالموازاة مع تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها مختصون وممثلون عن النقابات بداية فيفري.
يلتقي مسؤولو وزارة الصحة مجددا، يوم غد، مع ممثلي النقابات لمناقشة مقترحاتها حول النظام التعويضي، في انتظار فتح الملف الخاص بمشروع قانون الصحة الموجود حاليا على مكتب ولد عباس، حيث تقرر رسميا الشروع في إثرائه نهاية جانفي قبل عرضه على الحكومة.
وكان وزير الصحة قد أعلن، في وقت سابق، أن النص الجديد يتضمن إجراءات جديدة ترتكز أساسا على إعادة النظر في الخارطة الصحية التي التهمت 164 مليار دينار من الخزينة العمومية، دون أن تنجح في القضاء على الفوضى والتجاوزات التي يعرفها القطاع منذ سنوات. وهو ما تبين بعد تحقيق قامت به وزارة الصحة مؤخرا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، كشف عن فضيحة في تسيير المؤسسات الجوارية، كنتيجة للفراغ القانوني الكبير الذي لم يحدد صلاحيات ومهام ولا الوضع القانوني لمسيريها.
وبناء على هذا التحقيق، تقرر إعادة صياغة نص جديد ''يصحح'' الخلل الكبير الذي نتج عن تطبيق الخارطة الصحية، باعتراف وزير الصحة ولد عباس الذي قال إن مشروع قانون جديد يتضمن 440 مادة جديدة سيعيد النظر في الخارطة الصحية، بهدف التقرب من المواطن وتوفير الهياكل الصحية المتنقلة والتوزيع العادل للأطباء الأخصائيين والعامين وحتى شبه الطبيين، حيث أعلن عن قرار فتح 420 مدرسة شبه طبية لحماية الأمومة والطفولة.
وتماما مثلما أعلن عنه الوزير، فإن المشروع أصبح جاهزا ولا ينتظر سوى الدراسة والإثراء في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوصاية ونقابات القطاع. وفي هذا الإطار بالذات، وجه المسؤول الأول عن القطاع دعوة إلى شركائه الاجتماعيين لحضور جلسة عمل نهاية الشهر الجاري.
و قال ممثل نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين، البروفيسور جيجلي، في هذا الإطار، إنه لم تتسرب أية معلومات عن مضمون النص، منتقدا سياسة الوزارة التي لازالت، حسبه، تنتهج أسلوب ''الإقصاء''، بدليل أن جلسة العمل التي جمعت ممثلي نقابته مؤخرا بالأمين العام في الوصاية لم تأت بأي جديد عكس ما كان منتظرا.
وهو ما جاء على لسان ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، حيث أكد بأن هذا التنظيم لم يتلق أية دعوة لحد الآن، لكنه استغرب بالمقابل دعوة الوزارة لإثراء مشروع قانون لم يتم إطلاع الشركاء الاجتماعيين على محتواه.
وحسب محدثنا، فإن اجتماعا سيجمع ممثلي النقابة، اليوم، بمسؤولي الوزارة، لإعادة النظر في المنح والتعويضات، بعد أن أغلقت تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، الباب أمام أية محاولات لإقرار منح جديدة، باعتبارها تضمنت إعادة النظر في المنح سارية المفعول حاليا. وهو ما جعله يشدد على أن نقابته طالبت الوزارة بتقديم ضمانات لوضع منح وعلاوات جديدة تتماشى مع التغيرات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك القطاع.
وطالب مرابط مسؤولي الوزارة بإطلاع الشركاء الاجتماعيين على محتوى مشروع قانون الصحة، لتمكينهم من دراسته وإثرائه، وبالتالي إعداد مقترحات تتم مناقشتها في إطار لجنة مشتركة.