الشروع في محاربة الاستثمار الوهمي

أمر والي قسنطينة بتطهير قائمة المستفيدين من عقارات داخل منطقة النشاط ببلدية ابن زياد، بالتنسيق مع مديرية الصناعة ومديرية أملاك الدولة؛ على خلفية أن المنطقة لم تشهد تجسيد استثمارات حقيقية من طرف جل المستفيدين من هذه الأوعية العقارية؛ حيث أكد عبد الخالق صيودة، خلال خرجته الأخيرة إلى المنطقة، على ضرورة استرجاع هذه الأراضي ومنحها لمستثمرين جادين، في ظل وجود طلبات كثيرة.وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أن المستثمرين الذين يحوزون على قرارات من الوالي ولم يباشروا نشاطاتهم بمنطقة النشاطات بابن زياد، سيتم إلغاء استفادتهم. أما الذين يحوزن على عقود فسيتم متابعتهم عن طريق العدالة؛ من خلال الاستعانة بمحضر قضائي، يؤكد الإخلال بالتزامهم بنشاط الاستثمار في المنطقة، والمطالبة بفسخ العقود، من أجل منح الأراضي لمستحقيها.
ووعد الوالي بتخصيص غلاف مالي من الصندوق المشترك للجماعات المحلية، من أجل تسوية الطريق بهذه المنطقة، والتي باتت عائقا في وجه الاستثمار، وتحسين مدخل منطقة النشاطات؛ لاستقطاب الزبائن. وقد تم تحديد مبلغ 39 مليون دج، كاحتياجات للتكفل بالطريق داخل هذه المنطقة، التي لم تقدّم ما كان منتظرا منها.
ومن جهتهم، طالب مستثمرون من دائرة ابن زياد بولاية قسنطينة، بالحصول على أوعية عقارية لتوسيع إنتاجهم، وتنمية استثماراتهم، خاصة في شعبة التحويل التي لها علاقة بالفلاحة والتغذية، والتي من شأنها إضفاء حركة اقتصادية على المنطقة، التي تضم عددا كبيرا من السكان، وبذلك امتصاص البطالة، واستحداث مناصب شغل.
ومن ضمن الاستثمارات التي تحتاج إلى توسعة والتي تحدّث صاحبها مع والي قسنطينة خلال زيارته إلى المنطقة، معصرة للزيتون، والتي أراد صاحبها تطوير نشاطه في مجال التحويل الغذائي، حيث أشار إلى أنه اقتنى كل التجهيزات والآلات الخاصة بعصر الزيتون واستخلاص الزيت الخام ذي الخصائص الغذائية العالية وحتى الخصائص الطبية والعلاجية، في ظل الخبرة التي يملكها صاحب الاستثمار.
كما طالب مستثمر آخر بالحصول على وعاء عقاري في منطقة النشاطات؛ من أجل تطوير شعبة اللحوم. وأكد هذا المستثمر أن بإمكانه ذبح 300 عجل في فترة قصيرة، معتبرا أن طاقة المذبح البلدي أصبحت لا تلبي حاجياته، حيث طالب بقطعة أرض من أجل تشييد مذبح عصري يليق بقدرات استثماره، ويساهم في توفير اللحوم الحمراء بكميات كافية، تعزز السوق المحلي بعاصمة الشرق الجزائري.
مستثمر آخر طالب بتسهيلات أكثر، خاصة أنه أول من بدأ العمل سنة 2013 في منطقة النشاطات ببلدية ابن زياد التي تضم 27 قطعة؛ إذ يختص في إنجاز الدعائم الحديدية، والرافعات، وجسور الوزن الثقيل. كما استفاد هذا المستثمر من قطعتين أرضيتين سنة 2020، من أجل تطوير استثماره، بعدما تم نزعها من مستثمرين حصلوا عليها بقرار ولائي ولم يباشروا نشاطاتهم، لكن نشاطه تعطل مدة سنتين، بسبب لجوء هؤلاء المستثمرين إلى العدالة، قبل أن يباشر الأشغال مؤخرا.
كما تَقدم مستثمر في مجال البناء يريد الاستثمار في مجال المرامل وتوفير مواد البناء للمقاولات المختصة في بناء الشقق والعمارات وحتى للخواص الذين باشروا أشغال البناء والتجهيز، من الوالي؛ من أجل الحصول على ترخيص بمباشرة استغلال إحدى المناطق بمدخل بلدية ابن زياد، لكن طلبه قوبل بالرفض من طرف المسؤول، في ظل تجميد رخص استغلال المرامل.