الشروع في فرض شهادة التسوية في ملفات عمليات استيراد الأدوية

شرعت وزارة الصناعة الصيدلانية اليوم في استقبال ملفات تقضي بحيازة "شهادة التسوية" لمستوردي الدواء والعتاد الطبي ضمن إجراء تنظيمي هادف إلى ترشيد أموال الدولة والحفاظ على العملة الصعبة.و شهادة التسوية التي باتت إجبارية ابتداء من امس الاحد ترفق في ملف التوطين المسبق لعمليات الاستيراد المودع على مستوى البنوك ويتضمن ملفها ست وثائق هي نسخة من البرنامج المتوقع للاستيراد للسنة الجارية، نسخة من الفاتورة الأولية لعملية الاستيراد المراد توطينها وثيقة تؤكد وضعية المخزون بتاريخ إيداع الطلب والوثيقة الجمركية "دي 10" لجميع الواردات السابقة، زيادة على طلبيات المستشفيات لاقتناء حاجياتهم من المواد الصيدلانية والعتاد الطبي.وقال وزير القطاع لطفي بن باحمد أنّ السّوق الدوائية تعرف عدة اختلالات في مجال استيراد الأدوية وتسويقها وكذا مشكل الندرة الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.ويأتي الإجراء، حسب الوزير، ليحد من بعض الممارسات الخاصة باستيراد أدوية تصنع محليا، وأخرى تقارب آجال انتهاء صلاحيتها، تزج بها بعض الدول نحو الجزائر للتخلص منها.وقال بن باحمد "لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للدول الأخرى، ونريد ترقية صناعتنا بما يخدم اقتصادنا".وقال الوزير أن إجراء "شهادة التسوية يخص برامج الاستيراد للعام الجاري 2020 فيما ينتظر أن تنطلق استقبال برامج الاستيراد للعام 2021 نهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية نوفمبر المقبل.وأوضح الوزير أن سوق الدواء الجزائرية في مجال الإنتاج والاستيراد تشكل 4 مليار دج سنويا نسعى إلى ترشيدها وتطويرها بما يتناسب واحتياجات الدولة والمواطنين.ويبدو أن هذا الإجراء لم يرق لكثير من المنتجين الذين عبروا من خلال مدرائهم التقنيين الصيادلة عن كثرة الوثائق المطلوبة في الملفات الإدارية وهو ما يستدعي حسبهم مراجعة وإعادة نظر لرفع ما وصفوه "بيروقراطية الإدارة".بدوره أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أنّ هذا الإجراء، الذي جاء بعد تلاطم للصلاحيات بين وزارة الصحة والصناعة الصيدلانية، وإن كان يهدف إلى تنظيم القطاع، فإنه سيتسبب من ناحية أخرى في تعميق أزمة ندرة الأدوية التي قاربت 250 دواء بين ندرة وضغط فبدل تسهيل إجراءات الاستيراد سوف نصعبها وسوف ينعكس الأمر على وفرة المنتجات الصيدلانية في السوق ويرى أن الحل يكمن في رقمنة القطاع.