الشروع في سحب رخص السياقة بالتنقيط بعد سنةالمخالفة بست نقاط والجنحة بثمان

 أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن جميع عمال المؤسسات العمومية والخاصة ومستخدمو الوظيف العمومي الذين يتلقون أجورا شهرية تقل عن 18000 دج معنيون بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وأوضح السيد لوح الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن هذه الزيادة دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي ,2012 مضيفا أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يعد ''مرجعا'' لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لبعض الفئات على غرار الطلبة والأشخاص المعاقين.
وأوضح السيد لوح أن الزيادة ليست مشروطة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأنه على الرغم من هذه المادة فإن أجور عمال القطاعين (العام والخاص) قد عرفت خلال السنوات الأخيرة زيادات عديدة تراوحت نسبتها بين 50 و70 ' حسب الأسلاك.
كما أكد الوزير أن كتلة أجور الموظفين قد انتقلت من 1126 مليار دج سنة 2008 إلى 2850 مليار دج لحساب سنة 2012 فيما استفاد عمال القطاعات الاقتصادية من زيادات في الأجور على إثر مراجعة اتفاقيات الفروع التي تمت سنتي 2006 و.2010
وانطلاقا من نتائج التحقيقات الوطنية التي قام بها المعهد الوطني للعمل فإن متوسط الأجر الوطني الخام لجميع القطاعات والفئات قد انتقل -حسب الوزير- من 22925 دج سنة 2002 إلى أكثر من 33000 دج سنة 2010 أي بزيادة فاقت 41 '.
وأوضح السيد لوح أنه على الرغم من كل هذه الزيادات فإن التضخم قد تم التحكم فيه في مستوى ''مقبول'' في حدود 3 إلى 4,3 ' خلال السنوات الأخيرة وذلك -كما قال- بفضل ارتفاع عرض المنتجات ودعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب والخبز والطاقة.
كما ذكر السيد لوح قائلا ''إنه من دون دعم الدولة فإن ثمن الكيس الواحد من الحليب سيبلغ 50 دج عوض 25 دج''.
وبخصوص التقاعد، ذكر السيد لوح برفع أدنى منحة تقاعد إلى 15000 دج وكذا بإعادة تثمين المنح وعلاوات التقاعد. مضيفا أن هذه الزيادات المطبقة ابتداء من جانفي 2012 تم إعدادها حسب نسبة تتراوح ما بين 30 و15 بالمئة وكذا على أساس قيمة منحة التقاعد علما أن عدد المستفدين من هذه الإجراءات قارب 4,2 مليون متقاعد.
كما أكد الوزير على الإجراءات المتخذة لفائدة الحفاظ على المنظومة الوطنية الخاصة بالتقاعد في إطار الإصلاحات التي تمت المبادرة بها من أجل ديمومة هذه المنظومة.
 

يستأنف نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلساتهم الأولى في العام الجديد بعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية، والذي يعتبر آخر مشاريع القوانين المتصلة ببرنامج الإصلاحات السياسية التي تعرض أمام البرلمان، بعد عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي أدرجت عليه بعض التعديلات الأولية، من أبرزها إسقاط المادة 66 التي تتيح إمكانية سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية الولائية.
وحسب التقرير التمهيدي لمشروع القانون فإن لجنة الشؤون القانونية بررت حذفها للمادة 66 من النص، والتي تتيح إمكانية سحب الثقة من رؤساء المجالس الولائية بعدم وجود أي أساس موضوعي لسحب الثقة، واعتبرت إسقاط هذه المادة من شأنه تفادي زعزعة استقرار المجالس المنتخبة والذي قد ينعكس سلبا على الجماعات المحلية.
كما عمدت اللجنة في تعديلاتها للوثيقة التمهيدية لمشروع القانون إلى تعميم حكم مشابه لذلك المعتمد في قانون البلدية والمتعلق بوقف المنتخب محل المتابعة، مع تحديد نوع المتابعات التي تؤدي إلى قرار الإيقاف، والمتمثلة أساسا في الجناية وجنحة الفساد والقضايا المخلة بالشرف، وفي المقابل عززت اللجنة إجراءات الحماية القانونية لأعضاء المجالس الولائية من خلال إثراء أحكام المادة ,45 التي أدخل عليها تعديل ينص على أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة ضد المنتخب في المجلس الشعبي الولائي فإن هذا الأخير يستأنف مهامه النيابية بشكل تلقائي وفوري.
كما أقرت اللجنة في تعديلها للمادة 59 الخاصة بنظام انتخاب رئيس المجلس الولائي، نفس الصيغة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، والتي تم التنصيص عليها أيضا في قانون الانتخابات الجديد، حيث يتم إسناد رئاسة المجلس إلى مرشح القائمة الفائزة بالأغلبية المطلقة، فيما تشمل المنافسة على منصب الرئاسة، في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية، مرشحي القوائم الحائزة على 35 بالمائة من الأصوات، أما في حال عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة، يتم انتخاب رئيسا للمجلس الولائي من يحوز على غالبية الأصوات.
وسعت اللجنة إلى إحداث التوازن بين صلاحيات المجالس الشعبية الولائية والولاة، من خلال تمكين المجالس المذكورة من التدقيق والتمحيص في الميزانية الخاصة بالولاية، وذلك عن طريق لجنة المالية، مع منع تنفد ميزانية الولاية دون المصادقة عليها من قبل المجلس الولائي، وذلك بغرض التخفيف من هيمنه الإدارة في تمويل التنمية المحلية ومساعدة البلديات وتغطية أعباء تسييرها.
وفي نفس السياق، يتيح مشروع القانون الجديد للمجالس الشعبية الولائية إمكانية تمديد كل دوراتها بفترة 15 يوما بغرض تمكينها من دراسة الاعتمادات المالية التي يعدها الولاة، وعززت التعديلات اختصاصات المجالس الولائية من خلال توسيع مجالاتها إلى السياحة وحماية البيئة والاتصال والإعلام وكذا مجال التشغيل، مع تكريس استقلالية المنتخبين وتعزيز حمايتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي ورد في 183 مادة يرمي أساسا إلى جعل الولاية فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن، كما يهدف إلى تكريس صلاحيات المجلس الولائي ليصبح قوة اقتراح لحل مشاكل المواطنين على مستوى الولاية، مع تمكين الولاية من أداء دورها في ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة وجعلها مكانا لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرات المحلية.
ويعتبر مشروع القانون هذا الذي يندرج في إطار برنامج تعميق الإصلاحات السياسية من أولى القوانين التي تم تقديمها للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، غير أن عملية البرمجة جعلت منه آخر القوانين التي ستتم المصادقة عليها بعد إتمام كافة المشاريع الأخرى المتعلقة بالإصلاحات.

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين، أمس، 8 سنوات حبسا نافذا في حق الإطارات الثلاثة للبنك الوطني الجزائري الموقوفين بجنحة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام، كما التمس 5 سنوات حبسا نافذا في حق الإطار الرابع غير الموقوف بنفس الجنحة والتماس 10سنوات حبسا نافذا في حق المدعو ''ت-ت'' صاحب شركة موبيلار الذي تكلف بإنجاز المشاريع البنائية والموجود في حالة فرار في انتظار المداولة والنطق بالحكم.
وقد طالب الطرف المدني الممثل من قبل البنك بإعداد خبرة لتحديد القيمة المالية الحقيقة المختلسة من قبل المتهمين.
أحداث القضية انطلقت بعد الشكوى التي حركها الممثل القانوني للبنك بعد اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ500 مليار سنتيم وبعد البحث والتحري تبين بأن المتهمين قد قاموا بتقديم قروض للمدعو ''ت.ت'' صاحب شركة موبيلار بغرض إنجاز مشاريع بنائية منها شاليهات ببومرداس، مشروع 429 سكنا بمسرغين و1500 مسكن بحي الصباع ومشاريع أخرى وذلك منذ سنة 2006 من دون دفع تعويضات عن ذلك.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهم منذ التحقيق الابتدائي، حيث أودع قاضي التحقيق ثلاثة منهم الحبس المؤقت فيما استفاد المتهم الرابع من الرقابة القضائية وبقي صاحب شركة موبيلار في حالة فرار.
وصرح المتهمون خلال جلسة المحاكمة، أمس، بأنهم قدموا القروض وفقا للقوانين المعمول بها، فيما تساءلت النيابة العامة عن خرقهم للقوانين المتعلقة بدفع التعويضات بعد الاستفادة من القروض من قبل صاحب شركة ''موبيلار'' الفار وعليه أكدت بأن عنصري الاختلاس وتبديد المال العام الذي ذهب ضحيتهما البنك الوطني الجزائري قائم في قضية الحال ملتمسا العقوبات السابقة الذكر.
 

ستشرع الجزائر قبل نهاية سنة 2012 في العمل بصيغة سحب رخصة السياقة بالتنقيط، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز تربية السائق وجعله يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وعلى سلامة غيره. وأكد مسؤول بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن هذا النوع من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول وأتت بثمارها من أجل تدعيم تدابير السلامة المرورية، من شأنه أن يساهم في التقليص من حوادث المرور التي تحصد يوميا العديد من الأرواح فضلا عن إصابة عدد آخر بالإعاقات الدائمة. وأشار من جهة أخرى إلى تدابير خاصة اتخذت من أجل مراقبة سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.
ويتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، والذي صدر -مؤخرا- بالجريدة الرسمية، شروحات وافية حول تعريف الرخصة بالنقاط ومتى يتم سحبها، وكذلك استرجاعها.
واعتبر النص أن الرخصة بالنقاط تسلم لكل حائز على رخصة سياقة، وتعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، حسب ما حددته المادة 191 مكرر,1 وتساهم باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق لـ19 أوت سنة 2001 في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، سيخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط يحدد بأربع وعشرين نقطة (24 )، يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة أوجبها النص على التخفيض، ويمكن لحائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده، في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالقرار تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين. ويجري شطب النقاط لسحب الرخصة على الشكل التالي بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة -الحالات من 1 إلى 10- وتعادل شطب 4 نقاط، وبالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الرابعة -الحالات من 1 إلى 17- وتعادل شطب 6 نقاط وبالنسبة إلى الجنحة سحب 8 نقاط.
وأشار مسؤول المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، من جهة أخرى، إلى أن عملية الفحص التقني للمركبات هي الأخرى تساهم في توفير السلامة المرورية كون أن المركبات التي بها خلل وتستمر في الحركة تشكل بعيوبها خطرا أي تصبح من معوقات السياقة السليمة وبالتالي تتسبب في حوادث المرور، فضلا عن التهور وانعدام الوعي لدى السائقين والنتيجة هي كثرة الحوادث والخسائر البشرية والمادية، وما الأرقام المعلنة لسنة 2011 إلا دليل على ذلك. كما اعتبر أن المراقبة التقنية للمركبات التي انطلقت بدءا من نهار أمس 2 جانفي بالنسبة للمركبات المرقمة في ,2010 هو الآخر إجراء تعتمده السلطات المعنية للحد من حوادث المرور، مضيفا أن تدابير المراقبة التقنية اتخذت وفق قانون المرور الصادر سنة 2001 الذي نص على وجوب إخضاع كل المركبات إلى الفحص التقني.
وشرع في تطبيق هذا القانون تدريجيا، حيث أخضعت في البداية المركبات الخاصة بنقل البضائع ونقل المسافرين وسيارات الإسعاف وسيارات التعليم، ثم تطبق على المركبات تدريجيا بدءا بالسيارات القديمة حتى عمم الآن على جميع المركبات.
وشدد مصدرنا، من جهة أخرى، على ضرورة تأهيل سائقي الحافلات للحصول على كفاءة مهنية كون أن سياقة الحافلات تتطلب مهارة وخبرة وكفاءة إضافية، فضلا عن الصحة النفسية والجسدية وقلة الخضوع إلى الراحة علما أن التحريات الرسمية المسجلة لدى مصالح الدرك والأمن الوطني تؤكد أن الشاحنات والمركبات ذات الوزن الثقيل تتسبب في العديد من الحوادث، ووجه في هذا الصدد أصابع الاتهام إلى بعض مستغلي شركات النقل الذين قال إنهم يفرضون على السائق قيادة الشاحنة لمدة طويلة لمسافات بعيدة جدا دون إعطائه فترات للراحة وهو ما يرهق السائق. واستشهد المصدر بما سجله المركز خلال ثلاث سنوات مضت عند تنظيمه لأسبوع خاص بالحركة المرورية وحوادث المرور بولاية بشار، حيث لاحظنا أن هناك سائقي حافلات يقودون شاحنات أثناء الليل من بشار إلى عناية -سائق واحد- وأثناء الليل دون راحة وهذا طبعا يرهق السائق ولا يسمح له بالسياقة بطريقة سليمة. وأوضح المتحدث أن هناك تدابير اتخذت في هذا المجال تتمثل في وضع تجهيزات خاصة بمراقبة السرعة ومراقبة فترات الراحة كما أن هناك عمل جاد مطبق في الميدان من أجل تطبيق هذا الإجراء بكل صرامة وجدية.