الشروع في تطهير العقار الصناعي من المستثمرين الوهميين

جدّد والي ولاية باتنة، فريد محمدي حرص مصالح الدولة على استرجاع العقار الصناعي غير المستغل، وذلك باستعمال كل الطرق القانونية، مؤكدا أن زمن منح العقارات الصناعية للمستثمرين الوهميين قد ولى ولا مكان لهم من مختلف مجهودات الدولة، لترقية هذا القطاع ودفع عجلة التنمية المحلية بالولاية.أكد محمدي خلال زيارته لمنطقتي النشاطات بكل من بلديتي زانة البيضاء وسقانة، أن الحملة التي أطلقها منذ توليه زمام تسيير شؤون الولاية، لاسترجاع العقار الصناعي مستمرة بعد أن وجّه عديد الإعذارات للذين استفادوا من أوعية عقارية هامة ولم ينطلقوا بعد في أشغالهم متذرعين في كل مرة بحجج واهية، يضيف الوالي.
وأوضح الوالي أنه منح فرصا كثيرا لعدد من المستثمرين ليثبتوا نيتهم الصادقة والجدية في دفع عجلة التنمية بالولاية من خلال منح عديد التسهيلات، إلا أنّهم فشلوا حتى في إطلاق مشاريعهم في مختلف بلديات ودوائر الولاية، رغم الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار تشجيع الإستثمار الخاص بهدف خلق بدائل ثروة جديدة وتنويع الاقتصاد، مؤكدا أن هناك عشرات الطلبات للمستثمرين الجادين الذين يحتاجون فعلا لمرافقة ودعم وهو ما سيحققه ميدانيا من خلال منحهم العقارات المنتزعة من المستثمرين الوهميين.
ووقف محمدي على وضعية منطقة النشاطات في زانة البيضاء والتي عرفت تقدما ملحوظا في أشغال تهيئتها، قدّرت نسبة الأشغال بها ب75 بالمائة، في حين لم تتجاوز بحسب الشروح المقدمة للوالي نسبة 35 بالمائة بمنطقة النشاطات ببلدية سقانة، حيث أعطى الوالي في هذا الصدد تعليمات صارمة لمختلف المصالح الإدارية والتقنية المعنية بتهيئة المنطقة لاستكمال الأشغال المتبقية بها، وتسليمها في أقرب وقت ممكن لوضعها تحت تصرف المستثمرين.
ويرتقب ان تنطلق قريبا أشغال ربطها بمختلف الشبكات الحيوية على غرار شبكات الكهرباء، الغاز والصرف الصحي.
الجدير بالذكر في الأخير، ان ولاية باتنة كانت قد استرجعت قبل نحو شهر أكثر من 55 هكتارا من العقار الصناعي عبر مختلف البلديات، استفاد منها مستثمرون خواص فشلوا في إنجاز المشاريع التي تعهدوا بها رغم التسهيلات المقدمة لهم من طرف الدولة.