الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

تم، أمس الثلاثاء، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 23 مارس الجاري.دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة.
وبالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم، فهم مدعوون الى التقرب من لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيل أنفسهم وفي هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى مكان إقامته.
في ذات السياق، بإمكان المواطنات والمواطنين تسجيل أنفسهم عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة تحت تصرفهم عبر الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبخصوص المواطنين المقيمين بالخارج، يتعين عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتسجيل انفسهم وفقا لنفس الاجراءات، يضيف ذات المصدر.
للإشارة، بلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور التي جرت يوم الفاتح نوفمبر من العام الماضي، 24.475.310 مسجل من بينهم 23.568.012 مسجل داخل التراب الوطني و907.298 مسجل في قوائم الجالية الوطنية بالخارج.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وقع، الخميس الماضي، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى يوم 10 مارس الأمر رقم 21/01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتحضيرا لهذا الموعد، أعلن الرئيس في خطاب للأمة يوم 18 فبراير الماضي، عن حل المجلس الشعبي الوطني الحالي وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وذلك طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة».
وتجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
تجسيد أحد أبرز الالتزامات
يعد الاستحقاق المقبل ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية بعد استفتاء الفاتح نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، حيث يأتي موعد 12 جوان تجسيدا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية.
وتتمثل هذه الالتزامات على وجه الخصوص في أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وذلك في إطار الجزائر الجديدة وتنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.
وبهذا الخصوص، جدد الرئيس في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة «كل الدعم لإنجاح الاستحقاقات الحاسمة المنتظرة في مسار بناء الجزائر الجديدة»، مؤكدا أيضا في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، مطلع الشهر الجاري، أن الاستحقاقات المقبلة «لن تكون لها أي صلة بالماضي». وفي سياق متصل بالعملية الانتخابية المقبلة، أمر رئيس الجمهورية برفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، حاثا الجميع على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة، مع مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.