الشروع في استلام ملفات التجار غير الشرعيين بغليزان قصد الاستفادة من محلات تجارية

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن مجالس البلديات الكبرى في ولاية غليزان شرعت في استلام ملفات التجار الفوضويين، الذين تمّ توقيفهم عن ممارسة التجارة، ضمن حملات القضاء على نشاط غير الشرعي، لعدم امتلاكهم السجل التجاري.
وباشرت بلدية غليزان بإنشاء مكتب خاص على مستوى مقر المكتبة البلدية بحي الطوب، لفائدة التجار غير الشرعيين قصد الاستفادة من مساحة خاصة ومهلات تجارية لمواصلة الممارسة التجارية، وفق تنظيم تعمل من خلاله ذات المصالح على إحصاء هذه الفئة، على أن يكون المعنيون يقطنون بإقليم البلدية، وفق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
وباشر ذات المتكب نهاية الأسبوع الماضي حيث تقدم العشرات من الشباب الذين تمّ طردهم من أسواق القربة والركبة وترباندوا إلى ذات المكتب لإيداع ملفاتهم للحصول على محلات تجارية.
وأوضح مسؤول مكتب إحصاء التجار غير الشرعيين بأنّ الملفات المودعة تحال على لجنة خاصة من البلدية، التي تسهر على دراسة هذه الملفات، وتوجيه أصحابها إلى الجهة التي يقطن بها من إقليم البلدية، على أن تراعي فيها نوعية النشاط المقدم للممارسة.
وبالمقابل أبدى التجار غير الشرعيين، الذين مارسوا التجارة لعدة سنوات عن استحسانهم للمبادرة الوطنية، على أن يرهن هذا الطرد من أمان العمل بتحقيق الوعود التي أطلقتها السلطات الولائية بتوفير محلات تجارية لهم، وأكد أحدهم في انطباع رصدته ”الفجر” بأنّهم حاليا يسايرون عملية تنظيم الممارسة التجارية بنجاح، منتظرين تحقيق الأمل الذي وعدت به، خاصة وأنّ حياتهم الاجتماعية مبنية على هذه التجارة، التي توفر قوت يومهم.
وتجدر الإشارة أنّ السلطات المحلية كانت قد قامت منذ مطلع الأسبوع بحملة لتطهير السوق المحلية من التجارة الفوضوية، حيث تمّ تحسيس هذه الفئة بأهمية تنظيم السوق، وطرد أصحاب الطاولات، التي لطالما عرقلت حركة المرور، وهي الحملة التي نالت رضا التجار غير الشرعيين وحتى الشرعيين، بعدما وجدوا وعودا قدمت له بأحقيتهم في الاستفادة من محلات تجارية، وهو المعطى الذي يبقى ينتظره المعنيون بعد أسبوع من توقيفهم عن العمل، وإحالتهم على البطالة إلى أجل غير مسمى.