الشروع في إخلاء مناصب من تعدوا سن 60 وتعويضهم بإطارات شابة

أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين "أن إحالة النساء العاملات على التقاعد عند 55 سنة إجراء اختياري لا يمكن أن يتم إلا بطلب من المعنية"، معتبرا "أن الأمر يتعلق بتعديل تم إدخاله بطلب من المركزية النقابية في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013 الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بتطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد".وأوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، اول أمس، في بيان له "أن إحالة النساء العاملات على التقاعد عند 55 سنة إجراء اختياري لا يمكن أن يتم إلا بطلب من المعنية"، واعتبر البيان "أن الأمر يتعلق بتعديل تم إدخاله بطلب من المركزية النقابية في المنشور رقم 236 المؤرخ في 27 جويلية 2013 الصادر عن الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلق بتطبيق الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد".
‎وفي هذا الإطار كان الوزير الأول قد وجه من خلال هذا المنشور تعليمات لأعضاء الحكومة للشروع في إخلاء مناصب التاطير على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يكون أصحابها قد تعدوا السن القانونية والذين يكون حضورهم غير ضروري السهر على تعويضهم باطارات شابة تتمتع بالمؤهلات والكفاءات المطلوبة، كما أوضح سلال في هذا المنشور "ان السن القانونية عند 60 سنة للإحالة على التقاعد تخص المستخدمين الرجال والنساء على حد سواء"، وجاء في ذات الوثيقة "أن إحالة المرأة العاملة على التقاعد عند 55 سنة يشكل إجراء اختياريا لا يمكن أن يتم إلا بطلب منها وذلك طبقا للمادة 6 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية المتعلق بالتقاعد".